أشاد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، بقرار المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.

أهمية رفع الحد الأدنى للأجور 

قال «بدرة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية تعي وتدرك جيدًا حجم معاناة المواطنين إثر تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، ومن ثم تبذل قصارى جهدها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية، لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتبذل أقصى جهدها لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.

وأضاف أن القيادة السياسية حريصة على العمل لتوفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن المساهمة في دعم المواطنين لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد أن قرارات رفع الأجور تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يُسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.