أكدت وزارة السياحة استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها.

مرافق الضيافة السياحية

كما يجري التنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة- إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة.
ولفتت إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة.

تطوير القطاع السياحي في السعودية

كما تهدف إلى رفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة بالضغط هنا.

تراخيص السياحة في السعودية

كانت نفذت وزارة السياحة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الأمنية والحكومية المختلفة نحو 300 زيارة رقابية في عددٍ من مدن ومناطق المملكة، أسفرت عن ضبط نحو 150 مكتبًا سياحيًا مخالفًا يقدّم خدمات غير نظامية.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة المتواصل لتنظيم العمل في القطاع السياحي، وضمان امتثال مقدّمي الخدمات السياحية لنظام السياحة ولوائحه التنفيذية.
لاسيّما فيما يتعلّق بالحصول على التراخيص النظامية، بما يضمن جودة الخدمات المقدَّمة وحفظ حقوق المستفيدين.