كتب حسام الشقويرى

توقع الدكتور إيهاب أبوالمجد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وعضو مجلس هيئة التأمين الصحى الشامل ارتفاع معدل نمو نشاط قطاع التأمين الطبي في السوق المصرى بنسبة تصل ل 15% خلال عام 2025 وذلك مع بداية تطبيق قانون التأمين الموحد وزيادة حجم الأقساط ل 4 مليار جنيه على الأقل .

وحول دور المرتقب لاتحاد شركات إدارة برامج الرعاية الصحية المزمع تأسيسه وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد ، أكد أبو المجد في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" نحن في انتظار القرارات الرسمية للإعلان عن تأسيس الاتحاد وجارى اعداد الدراسات اللازمة تمهيدا لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية ، لافتا الى أهمية وجود مثل هذا الكيان الذى سيقوم بدعم منظومة التأمين الطبي في مصر بالتعاون مع هيئة التأمين الصحى الشامل ، وحاليا تقوم شركات الرعاية الصحية  بمراجعة المطالبات لضمان سرعة السداد لمقدمى الخدمة ، وذلك  بالمحافظات التي يشملها التأمين الصحى الشامل في المرحلة الأولى ، مع التوسع في المشاركة بالمراحل القادمة ومشاركة عدد اكبر من الشركات .

وكشف أبو المجد أن حجم أعمال نشاط التأمين الطبى فى مصر يزيد عن 8 مليارات جنيه، وتتراوح تلك القيمة ما بين 4.7 مليار جنيه لشركات التأمين الطبى، و4 مليارات لشركات الرعاية الصحية بنوعيها، وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية في القطاع أشار أبو المجد إلى زيادة حجم الاستثمارات بالنشاط الطبى فى الـ10 سنوات الأخيرة بنسبة 1000% أى بزيادة 100% سنويا، وذلك بسبب المستجدات والأحداث السابقة مرورا بأزمة كورونا، الأمر الذى ساعد على زيادة الوعى بأهمية التأمين الطبي، وزيادة نسبة العملاء، ونتوقع المزيد من الاستثمارات، الأمر الذى بدأ ظهوره فعليا فى حجم الشركات الراغبة في الدخول إلى السوق المصرى لممارسة هذا النشاط في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تقنين وضع شركات الرعاية الصحية بنوعيها في القانون الجديد، وضمها إلى الاقتصاد الرسمي تحت مظلة هيئة الرقابة المالية، والتى تصل إلى 82 شركة حتى الآن تشمل شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة الرعاية الصحية.