قرية حاويك هي إحدى القرى السورية التي يسكنها لبنانيون منذ عشرات السنين، عند الحدود بين البلدين من جهة ريف حمص من الناحية السورية، ومنطقة الهرمل من الناحية اللبنانية. كانت هذه البلدة مسرحاً لأحداث أمنية، هي ليست الأولى منذ تسلم المعارضة المسلحة الحكم في سوريا، وإنشاء “الإدارة العسكرية” للبلاد.

ومن دون مقدمات، شنت قوات الإدارة العسكرية أمس هجوماً على البلدة، انطلاقاً من بلدتي هيت والعقربية القريبتين، مما دفع بأهالي حاويك وجرماش وبلوزة إلى الرد على النيران، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر “هيئة تحرير الشام”. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم جرى رغم اتفاق تم قبل 10 أيام بين ممثلين عن العشائر والعائلات وممثل عن “الإدارة السورية الجديدة” على ضبط النفس بين الطرفين وتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق.

كما أدّى القصف إلى إصابة جندي لبناني بعد سقوط قذيفة هاون قرب مركز للجيش عند أطراف بلدة القصر على الحدود اللبنانية – السورية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش اللبناني انتشر على الحدود منعاً لتسلل مسلحين من الأراضي السورية.

بعد هذه المواجهات التي دامت لساعتين، دخل مسلحون من “الهيئة” وخطفوا نحو 18 شخصاً ممن تبقوا في بلدة حاويك، بينهم المختار غسان نون والدكتور أحمد زعيتر، إضافة إلى نساء وأطفال، رداً على أسر مقاتلي العشائر اثنين من عناصر الهيئة مع آلية عسكرية.

وبحسب معلومات صحافية، فقد دخلت عشيرة الملحم السورية وساطةً بين الطرفين من أجل التهدئة. ونجحت الاتصالات التي أدارها الجيش اللبناني ليلاً في إجراء تبادل للمخطوفين بين الطرفين في وقت متأخر. وأسفرت الاتصالات عن إطلاق هيئة تحرير الشام سراح المختار نون والدكتور زعيتر، بالإضافة إلى 16 امرأة وطفلاً، وتسليمهم للصليب الأحمر اللبناني، الذي تسلّم بدوره جريحين وجثة أحد المسلحين في معبر جوسي.

حاويك ليست البلدة الوحيدة التي يقطنها لبنانيون في سوريا، ففي منطقة حوض العاصي هناك عدد من البلدات، أبرزها “زيتا والسماقيات الشرقية والغربية والصفصافة وربلة والحيدرية والغسانية والحمام وسقرجة والسكمانية والنهرية والعقربية والفاضلية والديابية”، عاش أهلها إلى جانب إخوانهم السوريين منذ عشرات السنين.

وتتداخل بين سوريا ولبنان العديد من القرى الممتدة من الجنوب إلى البقاع الشمالي وصولاً إلى أكروم ووادي خالد في عكار، وعانت من غياب خدمات الدولة اللبنانية. أما في تلك المنطقة، تحديداً في ريف حمص، تتشابك العلاقات الأسرية والعشائرية اللبنانية والسورية، ويعتبر اللبنانيون في تلك المنطقة جزءاً من النسيج المجتمعي السوري، وعانوا كما السوريون من أفعال المهربين على جانبي الحدود ورفضوا تلك الممارسات التي تهدد أمنهم واستقرارهم.

ورغم أن الإدارة العسكرية السورية بررت حملتها العسكرية بهدف إغلاق منافذ التهريب، إلا أنه من المعلوم للجميع أن عمليات التهريب يقوم بها أيضاً العديد من أبناء القرى التي يقطنها سوريون، وهذه العمليات بالتالي تشكل معضلة أمنية للبلدين، وليست فقط لسوريا.

ورغم أن السلطات اللبنانية أبدت انفتاحاً وتعاوناً مع الإدارة الجديدة في سوريا، وهذا ما تجلى في زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دمشق ولقائه أحمد الشرع الشهر الماضي، إلا أن السلطات في دمشق يبدو أنها لم تقابل هذا الانفتاح بالمثل، وحرصت على الحل الأمني للقضايا العالقة بين البلدين.

تطرح العملية العسكرية الأخيرة تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين لبنان وسوريا، فهل تريد الإدارة الجديدة فتح أبواب التوترات الأمنية على جانبي الحدود، أم تبقي على مسارات التعاون والتلاقي الرسمي؟

سؤال ينتظر الإجابة عنه من قبل الإدارة الجديدة في سوريا، خصوصاً وأن الدول تجري اتصالات وتعاون لحل الملفات الحدودية، فكيف بآلاف العائلات اللبنانية التي تشكل جزءاً من النسيج الوطني السوري على مدى سنين خلت؟

يؤكد اللبنانيون المقيمون في سوريا أنهم عنوان للعيش المشترك، وأن الحفاظ على ممتلكاتهم وبقائهم في قراهم هو جزء من هويتهم. وتؤكد المصادر المحلية أن هناك تشابكاً في العلاقات بين العائلات والعشائر الموجودة في منطقة القصير السورية، مع تلك الموجودة في بلدة القصر والهرمل اللبنانية. ورغم أنهم لا ينتمون إلى مذهب واحد، إلا أن العلاقات التاريخية والعائلية وحسن الجوار موجودة ومتوارثة جيلاً بعد جيل.

المصدر: موقع المنار