منذ أن تولى الأمير الشاب محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة غدت الرياض قلعة تستقطب العديد من زعماء العالم، وبخلاف أن رؤساء وزعماء دول العالم الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قاموا بزيارات عديدة للمملكة خلال الفترة الأخيرة، اتضح جلياً أن الدور الإقليمي للمملكة في المنطقة بدأ يتعاظم مما حوّلها مؤخراً إلى خلية عمل متواصلة على كافة المستويات، ليس فقط في ما يتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية كما عهدنا، بل وعلى المستويات الأمنية والرياضية والفنية أيضاً، مما جعلها قبلة العالم في منطقة الشرق الأوسط.

من المؤكد أن النموذج التنموي الذي قدمه الأمير الشاب محمد بن سلمان للعالم بدا وكأنه نموذج للتطوير الاقتصادي، والذي سيسهم في دفع المملكة بعيداً عن هيمنة اقتصاد النفط وتذبذب أسعاره السوقية، غير أن هذا النموذج الاقتصادي التنموي يحمل في طياته تطوراً جوهرياً على الصعيدين الأمني والسياسي، فكلما تعاظمت القوة الاقتصادية للدولة ارتفعت وتيرة تأثيرها السياسي، وكلما ازداد وزنها السياسي كلما تمتعت بغطاء أمني قوي، وكلما تمتعت الدولة بتغطية أمنية قوية كلما زادت فرصها الاقتصادية والاستثمارية.

على الجانب السياسي، من الملاحظ أن الدور الذي تلعبه المملكة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بدأ يؤتي ثماره على نحو ملموس، والتي تمثلت في عدد كبير من التغيرات الجوهرية التي بدأت تشهدها المنطقة على العديد من الأصعدة، فمع الانهيار الأخير للعديد من القوى بالمنطقة واستبدالها بالعديد من القوى الأخرى، دخلت المنطقة العربية أخيراً مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والعسكري، وعلى الرغم من النجاحات المستمرة التي حققتها وتحققها المملكة يوماً بعد يوم، لا تزال بعض الأقلام المأجورة تسعى يائسة لتصوير المملكة على أنها متأرجحة اقتصادياً وأمنياً!

لسنا هنا بحاجة لتفنيد تلك الادعاءات الساذجة التي تؤكد كذبها العديد من البيانات والإحصائيات، إلا أننا سنعرض في عجالة بعض الوقائع التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك مدى تفاهة تلك الادعاءات وعدم استقامتها مع أبسط قواعد المنطق والتفكير السليم، ولنبدأ من سوريا التي يتوافد إلى عاصمتها دمشق العديد من المسؤولين في العالم غرباً وشرقاً -بما فيهم الولايات المتحدة وروسيا- غير أن القيادة السورية الجديدة فضلت أن تستهل عهدها بتوضيح لا لبس فيه عن مدى قوة علاقتها بالمملكة وثقتها المطلقة فيها، فقد حرص رئيسها الجديد (رغم ازدحام جدوله بالزيارات الكثيرة) على زيارة المملكة والالتقاء مع ولي العهد، تأكيداً على عمق العلاقات وقوتها ومتانتها بين الدولتين الشقيقتين.

وخلال أيام قليلة مضت زار الرئيس الألماني الرياض قلعة العروبة في زيارة معتادة من زعماء كبرى دول العالم، غير أنها فريدة من نوعها بالنسبة لألمانيا التي لا يقوم رئيسها عادة بالعديد من الزيارات الرسمية الخارجية، غير أن رغبتها القوية في مد الجسور وتقوية العلاقات مع المملكة، وتكوين روابط استثمارية مشتركة ومتبادلة بين الدولتين تؤكد على ثقة ألمانيا بالمملكة قيادة وشعباً، كما تؤكد على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الألمانية والدفع بها للازدهار داخل المملكة، وتعكس رغبة الدولة الألمانية في أن تحظى بنصيب في خطة التطوير العملاقة التي بدأت المملكة في تدشينها وتنفيذها.

بنظرة واحدة عجلى على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية في العالم نجد أن هناك العديد من المؤسسات العالمية المالية والتعليمية تسعى لأن يكون لها موقع إقليمي في المملكة، وما يؤكد ذلك اختيار المملكة العربية السعودية مؤخراً لأن تكون المقر الإقليمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مزيد من التأكيد على ثقة المجتمع الدولي في المملكة وسياساتها، ويؤكد على تكامل المثلث السياسي والاقتصادي والأمني الذي تتبناه المملكة.

من الواضح أنه يوماً بعد يوم ترتقي المملكة درجة وراء الأخرى في سلم النجاح المشرق، فالاستثمار السعودي أصبح شراكات قوية وتوطيناً لصناعات خارجية داخل المملكة كتلك التي تجري حالياً بين المملكة والهند لتوطين صناعات مهمة مثل صناعة الأجهزة الطبية والسيارات والآلات الثقيلة، وهو ما سينعكس بدوره على تطوير قطاع الأعمال وخفض مستوى البطالة، وهو ما يعني أن الخطط الاستثمارية تهدف لتطوير المملكة على المديين القريب والبعيد معاً، وهو ما يعكس نجاح الإنجازات السياسية التي مكّنت المملكة من اجتذاب قادة المجال الصناعي في العالم، كما يؤكد على تمتع المملكة بغطاء أمني وعسكري كفيل بحماية الاستثمارات والحفاظ على حقوق المستثمرين، مما يعني في نهاية المطاف أن النمو الاقتصادي ما هو إلا ترجمة مباشرة للتفوق السياسي والأمني.