حققت دبي نمواً بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339.371 مليار درهم.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد والنمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نتيجة للتقدم في أداء مختلف القطاعات الحيوية ضمن منظومة الاقتصاد في الإمارة.

أداء استثنائي

وأكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، أنه بفضل الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهدت الإمارة تقدماً لافتاً في العديد من القطاعات، بما فيها الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والسياحة.

وأضاف: «أسهمت الخدمات اللوجستية في تعزيز دور دبي كمركز تجاري عالمي، فيما ساعدت التكنولوجيا على تحفيز الابتكار بشكل غير مسبوق، أما قطاع السياحة فقد واصل تألقه وزخمه ووضع معايير جديدة عالمياً، وأسهم في النمو المستدام».

وتابع: «يعكس الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية، والتزامها النمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة (دبي الاقتصادية D33)».

وأكد أن التزام دبي الراسخ تحقيق النمو المستدام يشكل معياراً للتنافسية العالمية، ويعزز من مكانتها كمركز بارز للاقتصادات التي تستشرف المستقبل، وقال: «ندعو الشركاء، والمبتكرين، والمستثمرين العالميين، للانضمام إلينا في رسم ملامح هذه الرحلة الاستثنائية ونحن نتطلع لغد أفضل».

فصل جديد

من جانبه، قال المدير العام لـ«دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «تضيء أرقام الأداء الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على فصل جديد ضمن مسيرة النمو والتنمية التي أرست معالمها القيادة الرشيدة من خلال الرؤى والتوجهات الاستراتيجية، ومن خلال المتابعة الحثيثة والدؤوبة في كل المسارات الاقتصادية، ما جعل المشهد الاقتصادي في دبي حالة فريدة ومتميزة يشار إليها بالبنان على مستوى العالم».

وأضاف: «لقد نجح اقتصاد دبي في تقديم نموذج يقوم على الانفتاح على أحدث التطورات التكنولوجية الرقمية والتوجهات العالمية، مع الاحتفاظ بخصوصياته التي راكمها عبر المراحل التاريخية، وبهذا المزيج من الخصائص المحلية والعالمية يدخل اقتصاد دبي إلى مرحلة صنع المستقبل، مانحاً المزيد من الثقة للمستثمرين وأصحاب المواهب والمبتكرين الباحثين عن بيئة أعمال تمتاز بالمرونة والديناميكية والاعتمادية».

مؤشرات مستقبلية

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «ترسم المعطيات الجديدة حول النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بالأرقام ملامح صفحة جديدة في سجل دبي الاقتصادي، وتفتح أفقاً للمزيد من النجاحات ضمن مسيرة التقدم الاقتصادي التي تستلهم رؤى القيادة الرشيدة، وتستفيد من بيئة الجذب الاستثماري التي تراكمت على مر السنين في دبي».

وأكد أن أهمية هذه الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف، استعداداً لما سيكون عليه الوضع مستقبلاً، ما يساعد صناع القرار على استباق المتغيرات في كل القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات حيثما لزم الأمر.

معايير جديدة

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «تواصل دبي وضع معايير جديدة للتقدم الاقتصادي العالمي، من خلال تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، وترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، كما يبرز مدى عمق وتنوع اقتصاد دبي في ظل النمو الاستثنائي الذي تشهده قطاعاتها الحيوية، بما في ذلك النقل والتخزين، والاتصالات والمعلومات، وخدمات الإقامة والطعام».

وأضاف: «أسهم قطاع النقل والتخزين وحده بخُمس النمو الإجمالي، كما سجلت قطاعات مثل الاتصالات والمعلومات، والصناعات التحويلية والإقامة مكاسب كبيرة، ما عزز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار والتجارة وأصحاب المواهب».

النقل والتخزين

وصل حجم قطاع النقل والتخزين إلى 42.135 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، محققاً نسبة نمو قدرها 5.3% مقارنة بعام 2023، ولتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 12.4%، ومساهماً في النمو المتحقق بنسبة 20.8%. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع، وأنشطة النقل المائي، وأنشطة المناولة والتخزين، وأنشطة البريد، وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع، والأنشطة الداعمة لها.

الجملة والتجزئة

يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات، من حيث القيمة التي بلغت 83.120 مليار درهم، بنمو نسبته 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعاً النمو المتحقق 22.6%.

قطاع الاتصالات

حقق قطاع الاتصالات والمعلومات زيادة في نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة، حيث بلغت 4.7%، مقارنة بـ4.6% خلال الفترة نفسها من عام 2023، وحقق نمواً بنسبة 4.1%، لتبلغ قيمته 15.863 مليار درهم، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 6.0%.

الكهرباء والمياه

ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات، لتصل إلى 11.203 مليار درهم مقارنة بـ10.883 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9%، لتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.

الأنشطة العقارية

حقق القطاع العقاري نمواً نسبته 3.6%، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.0%، بقيمة إجمالية قدرها 27.288 مليار درهم، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 9.2%.

كما حقق قطاع التشييد نمواً نسبته 2.2%، بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 6.5%.

الصناعات التحويلية

حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 2.3%، ليصل إجمالي قيمته إلى 28.338 مليار درهم مقارنة بـ27.699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة بنسبة 6.2%.

الإقامة والطعام

استطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 3.7%، لتبلغ قيمته 11.538 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.4%، ومساهماً في النمو المتحقق بنسبة 4.1%، وهو ما يعكس التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية.

الأنشطة المالية

حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5%، ليبلغ حجمه 39.439 مليار درهم، مقارنة بـ37.733 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 16.6%.