في ظل الجدل القائم حول إلزام بعض الفنادق المغربية للزبائن بتقديم عقد زواج كشرط للإقامة، تقدم فريق الحركة الشعبية في مجلس النواب مؤخرا بمقترح قانون يهدف إلى إدراج الحالة المدنية على البطاقة الوطنية للتعريف.

ويسعى هذا المقترح، الذي تم إيداعه لدى مكتب المجلس، إلى مواءمة المغرب مع الممارسات المعتمدة في العديد من الدول التي تتضمن وثائقها الرسمية معلومات عن الوضع العائلي لحامليها. 

ويبرر الفريق الحركي هذه الخطوة بالصعوبات التي يواجهها المواطنون مع بعض المؤسسات الفندقية التي تطلب عقود الزواج رغم عدم وجود أساس قانوني لهذا الإجراء.

وأوضح الفريق في مذكرته التقديمية أن إضافة عبارات مثل "متزوج"، "متزوجة"، أو "أرمل/أرملة" على البطاقة الوطنية من شأنه إعفاء الزبائن من إبراز عقد الزواج عند كل حجز، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية باعتبارها وثيقة رسمية ذات حجية قانونية كافية لإثبات الوضع العائلي.