واصل أحد مقاييس معدل التضخم في الولايات المتحدة، الذي يراقبه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) عن كثب، الارتفاع خلال الشهر الماضي، وقبل وصول تأثيرات أغلب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات. وارتفع  انفاق المستهلكين بشكل محدود خلال الشهر المضي بعد تراجعه بقوة في الشهر السابق.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال فبراير بنسبة 5ر2% وهو نفس معدل الزيادة في يناير.
وارتفع المؤشر الرئيسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مع الطاقة والغذاء بنسبة 8ر2% ، مقابل 7ر2% خلال يناير.
لا يزال التضخم يُشكّل مصدر قلق اقتصادي رئيسي لمعظم الأمريكيين، حتى مع انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022. وقد أعرب دونالد ترامب عن استيائه من ارتفاع الأسعار ، ووعد بخفض التضخم بسرعة، إلا أن المعدل السنوي الآن أعلى مما كان عليه في سبتمبر/أيلول، عندما انخفض لفترة وجيزة إلى 1ر2%.
وقرر الرئيس ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على كل المنتجات الصينية و25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من مختلف دول العالم تقريبا. وأعلن يوم الأربعاء اعتزامه فرض رسوم أخرى بنسبة 25% على واردات السيارات ومكوناتها. ويتوقع أغلب المحللين ومجلس الاحتياط الاتحادي ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الحالي  بسبب الرسوم الجمركية.