أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع ضوابط موحدة لتصميم وتنفيذ التحويلات المرورية، بهدف تحسين مستوى السلامة, وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق. وبينت أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الضوابط، تشمل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم التأثير على الخدمات الحيوية مثل الطوارئ والمدارس، بالإضافة إلى وضع إشارات مرورية وعلامات واضحة لتوجيه مستخدمي الطرق بشكل صحيح, كما يتضمن تصميم التحويلات بحيث تضمن سلامة مستخدمي الطرق وأن تكون واسعة بما يكفي لاستيعاب حركة المرور المتوقعة.

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يتم تفعيله على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.