نشر في المصدر يوم 06 - 02 - 2025

ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الاربعاء، زيارة الى مقر لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ثمّ إلى مقرّ وزارة المالية ،ومنه إلى قصر الحكومة بالقصبة وحي باب سويقة.
واستعرض رئيس الدولة تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، قائلا إنّ "تونس ماتزال في النقطة الصفر، وهو أمر غير مقبول، ولابد للشعب أن يسترجع امواله المنهوبة".
وقال سعيّد إنه رغم صدور أكثر من 2800 قرار مصادرة حتى الآن بقيت دون أي أثر في الواقع، معتبرا أنه من غير الطبيعي بعد مضي 13 عاما من صدور تقرير لجنة المصادرة أن يبقى هذا الملف في نقطة البداية.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه منذ 2011 إلى حدود فيفري 2025 ماتزال اللجنة تراوح مكانها في ظل تفريع اللجان وواقع الاخلالات والتجاوزات ، وتفتيت عملية المصادرة بين اللجنتين وطول المدة التي تستغرقها المكاتبات، فضلا عن التلاعب والتفويت في عديد المنقولات والعقارات والاملاك دون وجه حق ودون ثمنها الطبيعي.
ولدى تطرقه إلى موضوع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مع مسؤولي وزارة أملاك الدولة ولجنة الأملاك المصادرة، عبّر رئيس الجمهورية عن استيائه الشديد من العروض التي قدمها بعض الراغبين في الصلح، مؤكدا أن بعضهم قدم مبالغ تراوحت بين 700 دينار و3 آلاف دينار، في حين أن الأموال المطلوبة منهم تصل إلى المليارات من المليمات.
واكد رئيس الدولة ان الوضعية غير طبيعية، مشددا على ان هذه الاموال المهدورة من حق الشعب التونسي، داعيا كل مسؤول الى تحمل مسؤولياته كاملة على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، قائلا: "سنواصل العمل من اجل تونس ومن اجل سيادة القرار الوطني وخدمة الشعب، ولابد من تطبيق القانون على الجميع".
كما شدد رئيس الجمهورية لدى لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري بمقر قصر الحكومة بالقصبة على اهمية وضع حد لتفريع اللجان المتعلقة بملف الاملاك المصادرة وللتسيب، مشيرا الى "اللوبيات التي تتحرك في تونس وخارجها لضرب السيادة الوطنية"، ومشددا على ضرورة التسريع بوضع تشريعات ثورية في مستوى انتظارات الشعب التونسي في كافة المجالات عبر صياغة تصورات جديدة تقوم على مفاهيم مستجدة تقطع مع الماضي.

.