نشر في باب نات يوم 05 - 02 - 2025

أكّدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في الجزء المتعلّق بتمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي من تقريرها السنوي (29) لسنة 2023، أن أربع جمعيات خيرية تم تصنيفها "مشبوهة" من قبل الكتابة العامة للحكومة، ورغم ذلك، واصلت الحصول على تمويلات أجنبية قدرها 23.9 مليون دينار، بعد أن كانت تلقت 27.7 مليون دينار خلال الفترة 2012-2019، أغلبها من قطر والكويت وتركيا. كما أشارت إلى حصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات الأجنبية دون إعلام وزارة الخارجية أو التنسيق معها.
تمويل أجنبي دون رقابة
يعتبر التمويل الأجنبي من الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية أحد مصادر الدعم المتاحة للجمعيات بموجب المرسوم عدد 88 لسنة 2011، حيث يُمنح الدعم دون المرور عبر الهياكل العمومية، أو في إطار اتفاقيات تعاون دولي.
وبيّنت الهيئة أنها استندت إلى معطيات من البنك المركزي التونسي، وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني لسجل المؤسسات، إضافة إلى استبيان وُجّه إلى 59 جمعية تحصلت على تمويلات هامة. وأظهر التقرير أن 566 جمعية لم تلتزم بإزالة مخالفاتها بخصوص تلقي تمويلات أجنبية رغم التنبيه عليها، كما تم رصد تدفقات مالية أجنبية بقيمة 31.8 مليون دينار لم تتم مراقبتها بسبب غياب آليات متابعة دقيقة لدى الكتابة العامة للحكومة.
محدودية الرقابة المالية
تطرقت الهيئة إلى نقائص في معطيات البنك المركزي حول التمويلات الأجنبية، حيث لم تتضمن البيانات المبالغ المحولة خلال بعض الفترات الزمنية، كما أن الرقابة اقتصرت على 13 مؤسسة بنكية فقط، رغم أن بعض الجمعيات تلقت تمويلات عبر 5 بنوك أخرى لم يتم التدقيق في معاملاتها.
جهود الإصلاح المبذولة
أشار التقرير إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاولة ضبط التمويلات الأجنبية، ومنها:
- إعداد مشروع لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
- دعوة البنوك إلى التصريح بالشبهة حول أي تمويلات مشبوهة للجمعيات.
- مطالبة الولاة بتفعيل صلاحياتهم في مراقبة نشاط الجمعيات عبر منسقين جهويين ومحليين.
- تأكيد وزارة الخارجية أنها غير معنية مباشرة بمراقبة التمويلات الأجنبية بسبب عدم وجود إلزام قانوني يُجبر الجمعيات على إبلاغها.
توصيات الهيئة العليا للرقابة
أوصت الهيئة بضرورة:
✔ مراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات وفق مقاربة تشاركية.
✔ وضع قاعدة بيانات وطنية تشمل الجمعيات وطرق تمويلها.
✔ تجاوز البنك المركزي الصعوبات التقنية التي تؤثر على دقة البيانات.
✔ التنسيق بين البعثات الأجنبية ووزارة الخارجية لضبط جميع التمويلات الممنوحة للجمعيات.
✔ إعداد دليل إجراءات يحدد معايير تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.