اعلن الفريق المكلّف عملية انتقال السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه وقّع مع البيت الأبيض مذكرة تفاهم لتمهيد الطريق أمام الجمهوري لتولّي منصبه في كانون الثاني. وكان الفريق أشار مرارا إلى أنه يعتزم توقيع اتفاقات مع إدارة الرئيس جو بايدن، تتضمن تقليديا الموافقة على تحديد سقف لجمع الأموال من الأفراد مقابل التمويل الفدرالي للعملية الانتقالية.

وذكر فريق ترامب في بيان إنّه سيعتمد على مانحين من القطاع الخاص في الولايات المتحدة سيتم الإعلان عنهم بدلا من إنفاق أموال دافعي الضرائب أو قبول أموال أجنبية أو استخدام مبان وتكنولوجيا حكومية. وأضاف الفريق أن "خطة الأخلاقيات الحالية" ستوفر إرشادات، على الرغم من أنها لم تُعلن بعد، وأنّ العملية الانتقالية "لن تتطلب إشرافا حكوميا وبيروقراطيا إضافيا".

وفي بيان، قالت سوزي وايلز التي اختارها ترامب لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، إنّ "هذا الانخراط يتيح لمرشحينا لمناصب في الإدارة بدء الاستعدادات الأساسية" و"استكمال عملية الانتقال المنظّم للسلطة".

وتفخر الولايات المتحدة بتقليد الانتقال السلس للسلطة من رئيس إلى خلفه، إلا أنّ العملية معقّدة وتتطلّب تجنيد آلاف من السياسيين المعيّنين وتكلّف ملايين الدولارات.

وجمعت عملية انتقال السلطة إلى بايدن (2020-2021) 22 مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف، وشملت مئات الموظفين.

وكان الفريق الذي كُلّف عملية انتقال السلطة إلى ترامب من سلفه باراك أوباما أعلن أنه جمع 6,5 ملايين دولار وتلقّى 2,4 مليون دولار من الحكومة.

مع ذلك، أُنفق نحو 1,8 مليون دولار من ذاك المبلغ على رسوم قانونية دفعت بعدما دخل ترامب البيت الأبيض، وفق وسائل إعلام أميركية.

ويعدّ جمع التبرعات لعملية انتقال السلطة قضية منفصلة عن تغطية نفقات حفل التنصيب. وفي العام 2016 جمع ترامب أكثر من مئة مليون دولار لحفل تنصيبه.

واتّهمت السلطات في العاصمة واشنطن لجنة التنصيب بإساءة استخدام الأموال، بما في ذلك دفع مبالغ تتخطى المعمول به للغرف في فندق ترامب في وسط المدينة. وفي نهاية المطاف تمت تسوية دعوى قضائية رفعت بهذا الصدد مقابل 750 ألف دولار.