قال مصرفيان إن الموافقة على منح المتعامل تمويلاً من عدمه، تتوقف على تقييمه الائتماني، وما إذا كانت استقطاعاته الشهرية أقل من 50% من دخله.

وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن موظفي التسويق، سواء التابعون للبنوك أو للشركات المتعاقدة معها كطرف ثالث، يسوقون منتجاتهم، وليس لديهم صلاحيات التأكد من جدارة المتعامل الائتمانية والاطلاع على تقريره الائتماني، مشيرَيْن إلى أن هذا الأمر من صلاحيات إدارة الائتمان.

وأوضحا أن أخذ المستندات وتعبئة طلب القرض الشخصي أو بطاقة الائتمان أو غيرها، إجراء مبدئي تعقبه سلسلة من الإجراءات تنتهي بالموافقة أو الرفض، أو خفض الحد الائتماني عن المطلوب، وهكذا.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى متعاملين أبلغوا «الإمارات اليوم» أن موظفي التسويق لدى البنوك قدموا لهم عروضاً تنوعت ما بين قروض شخصية وبطاقات ائتمانية، وبعد أن وافقوا وقدموا جميع البيانات والمستندات المطلوبة ووقّعوا الطلب، تم رفض المعاملة نهائياً.

وقالوا إن تزويد البنوك بالمعلومات الشخصية، من هوية وكشف حساب بنكي وشهادة راتب وغيرها، ثم رفض الطلب، يجب أن يكون مراقباً ومنظماً حفاظاً على سرية المعلومات، وعدم تداولها بين موظفي التسويق في البنوك المختلفة، مؤكدين أهمية أن يكون هناك استعلام ائتماني عن المتعامل، ومعرفة إمكانية إقراضه قبل أخذ أي مستندات ومعلومات رسمية منه.

وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن بعض موظفي التسويق يكونون ضمن فريق البنك، فيما بعضهم الآخر يكون تابعاً لشركات تسويق منفصلة، تعمل كطرف ثالث يسوّق لمنتجات البنوك مقابل عمولة، موضحاً أنه في كلتا الحالتين لا يمكن لهؤلاء الأشخاص التأكد من أهلية الشخص لأخذ تمويل أم لا، لكنهم يجمعون المعلومات الأولية مثل الدخل والعمر والوظيفة، وما إذا كانت جهة العمل مدرجة في قوائم البنك أم لا، وغيرها من المعلومات التي تعطي قراءة أولية لوضع المتعامل، ومن ثم مخاطبته وتقديم العروض المتاحة له.

وأضاف: «بعد كل ذلك تقوم إدارة الائتمان، وهي إدارة داخلية، بدراسة وضع المتعامل والاطلاع على تقريره الائتماني، ورقم التقييم الخاص به، ومعرفة التزاماته كافة، ومن ثم تقرر الموافقة أو الرفض بناء على ذلك»، مشيراً إلى أنه من الصعب تقديم الطلب دون استكمال مستندات المتعامل الثبوتية، لذا يطلب موظف التسويق كل الأوراق اللازمة لتقديم الطلب.

من جانبه، قال نائب الرئيس في بنك رأس الخيمة، تيمور المشجري، إن الاستعلام الائتماني هو الذي يحدد أهلية المتعامل بجانب استقطاعاته الشهرية، وما إذا كانت أقل من 50% أم لا.

وأكد أن موظفي التسويق لا صلاحيات لديهم في ما يخص الموافقة على الائتمان، إذ إن مهمتهم تنحصر في تسويق المنتجات وبيعها للمتعامل وفق الإجراءات المحددة سلفاً من إدارة البنك، لافتاً إلى أن طلبات التمويل المقدمة لابد أن تصاحبها أوراق رسمية سارية وقت التقديم، وهذا ما يجعل مندوب التسويق يطلب تلك الأوراق من المتعامل عند توقيع طلب القرض أو البطاقة الائتمانية، أو غيرهما من أنواع التسهيلات البنكية المختلفة.

. الموافقة على منح المتعامل تمويلاً من عدمه، تتوقف على تقييمه الائتماني.