نشر في باب نات يوم 04 - 02 - 2025

أفادت المحامية إيمان قزارة العضو بهيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي أن أعضاء هيئة الدفاع انسحبوا اليوم من الجلسة الخاصة بالبت في قضية الشهيد محمد البراهمي.
وأوضحت في حوار عبر أمواج إذاعة " موزاييك" أن أعضاء الهيئة دخلوا الجلسة وأعلنوا أمام قاضي التحقيق انسحابهم وتعليق حضورهم في جميع جلسات المحاكمات المتعلقة باغتيال الشهيدين.
وقالت ''9 متهمين في هذه القضية من بينهم 8 بحالة إيقاف، والتاسع وهو مصطفى خذر بحالة فرار، وحضرنا داخل القاعة لأننا أردنا تدوين ما سنقوله في محضر الجلسة وأعلنا انسحابنا وبأننا لن نشارك في هذه المحاكمة".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1338385777184285%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
وكانت هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، أعلنت عن تعليق حضورها في جميع جلسات المحاكمات المتعلقة باغتيال الشهيدين، نتيجة عدة عوامل متضافرة "حولت ملفي الاغتيال إلى مجرد ملفي حق عام، وجعلت من محاكمة المتورطين عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية والتاريخية والسياسية"، وفق تقديرها .
وأوضحت هيئة الدفاع في بلاغ أصدرته إثر اجتماع طارئ عقدته يوم الخميس الماضي، لاستعراض سير الجلسات الأخيرة في ملف الشهيدين في الطورين الابتدائي والإستئنافي وما رافقها من إجراءات مستجدة ، أن هذه العوامل المتضافرة تمثلت في معاينة ما وصفته ب "التسرع غير المبرر في تسيير المحاكمات، والضغط على أطرافها"، والذي قالت إنه "لا علاقة له بمطلب سرعة الفصل الذي ينادي به الجميع"، بما قد يمس من جوهر التتبع القضائي، حسب تعبيرها.
كما اعتبرت أنّ منع العموم من مواكبة الجلسات وخاصة الصحفيين، "من شأنه أن يمس من ركن علنية المحاكمة، الذي يعد شرطا جوهريا من شروط المحاكمة العادلة"، ويحرم الرأي العام من حقه في الإطلاع على الحقيقة، منتقدة تكريس إجراء
"المحاكمة عن بعد"، وذلك بعدم إحضار المتهمين، واستنطاقهم في سجن إيقافهم عبر تقنية الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية.
كما لاحظت هيئة الدفاع، أن من بين العوامل أيضا، عدم استقرار تركيبة الهيئات القضائية المتعهدة بملفي الاغتيال، بما يؤثر على حسن التعهد بها، خصوصا أمام تشعبها وارتباط بعضها ببعض.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.