سرايا - يوسف الطورة - أعاد تدشين رئيس الوزراء جعفر حسان، المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة، الجمعة، الملف مجدداً للواجهة، بعد 17 عاماً من توقيع الاتفاقية بين الحكومة، وشركة المعبر الإماراتية، استحوذت بموجبها على 3.2 مليون م2 من أراضي الميناء، بصفقة قدرت 500 مليون دولار.

"التدشين" وهو بصفة حجر الأساس للمرحلة الأولى للمشروع، أعاد الجدلية في أسباب تأخر تنفيذ مشروع من المفترض أن تشكل "3" بالمئة من إجمالي عوائده التشغيلية، عوائد مالية لحزينة شركة تطوير العقبة، الذراع المطور في المنطقة الخاصة، إضافة لتوفير فرض عمل " ألفية"، وتعزيز الخارطة الاستثمارية السياحية للمدينة الساحلية.

الحكاية من بداياتها...

آذار/ مارس 2008، يستذكر الأردنيين وعود "الغيمة الماطرة" لعوائد اتفاقية بيع أراضي الميناء القديم، لشركة المعبر الدولية للاستثمار- وهي شركة إماراتية مختصة بأعمال التطوير العقاري والاستثماري، لغايات تطويرها وصولاً إلى حجم استثمار يتراوح بين 5 – 10 مليار دولار، ما يعود بالنفع على طرفي العقد، وفقاً للرواية الرسمية الرائجة حينها.

الاتفاقية التي أقرتها حكومة نادر الذهبي، ما عرف حينها "عقد نقل ملكية وتطوير" فرضت بيع "3200 " دونم من أراضي الميناء لشركة المعبر الإماراتية، بواجهة بحرية 2 كم، بصفقة لسداد جزء من ديون نادي باريس المقدرة 4.2 مليار دولار، بحسب مسؤولين في السلطة حينها.

ألزمت الاتفاقية الحكومة أثمان رسوم التسجيل والفرز ونقل الملكية، إلى جانب توفير البنية التحتية الرئيسية والخدمات لكافة الأراضي المباعة، دون أن تتحمل الشركة الإماراتية بدلاتها أو جزء منها، والمرتبطة بمصاريف رسوم التسجيل والضرائب التي تستحق لغايات نقل الملكية.

وفرضت الاتفاقية الجانب الأردني إعادة المبلغ "الثمن" خلال 180 يوماً من توقيع اتفاقية نقل الملكية، مضاف لها فائدة سنوية 1 بالمائة، يبدأ احتسابها وقت إستلام قيمة عقد صفقة البيع، في حال تعذر نقل الملكية او جزء منها، إضافة إلى التزام سلطة العقبة الخاصة إصدار القرارات المرتبطة بالإعفاءات المنصوص عليها في قانونها، وضمان استمرارها كحد أدنى.

واعفى عقد نقل الملكية "الاتفاقية" ما يُلزم الجانب الإماراتي تحديد توقيت أو برنامج زمني محدد لغايات استثمار الأراضي، رغم أن أحد بنود الاتفاقية تلزم الشركة المستثمرة 3 بالمئة من إجمالي عوائد الدخل التشغيلي سنوياً للجانب الأردني، رافقه اشتراط إزالة الميناء في موعد أقصاه آذار / مارس 2013 ، ضمن ثلاثة مراحل لغايات إقامة مشروع مرسى زايد على أراضي الميناء المباعة.

ومنحت الاتفاقية عدم التزامات من شانها تقييد حرية شركة المعبر للإستثمار ومقرها أبو ظبي، في تطوير و /أو استثمار الأراضي، و/أو بيع وتأجير كل أو جزء منها، ورهنها إلى البنوك والمصارف أو مؤسسة تمويل، بعد أن آلت ملكية الأراضي لشركة مرسى زايد للتطوير العقاري.

وألزمت الاتفاقية، الشركة المطورة المستثمرة، إعداد مخطط عام للأراضي واستعمالاتها خلال 18 شهراً من إقرارها، رافقها التزام إنشاء مرسى للسفن السياحية، ومرسى لليخوت، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في حال رغبة شركة المعبر للاستثمار.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، دشن، الجمعة، المرحلة الأولى من مشروع "مرسى زايد"، يتضمن تطوير 3.2 مليون م2 من الأراضي وتحوليها إلى وجهات سياحية وترفيهية وسكنية تحفز النشاط الاقتصادي وتوفر فرص العمل، تشمل أربعة أبراج سكنية، ومجمعا سكنيا متكاملا، بالإضافة إلى فندق وشقق فندقية، منطقة السوق القديم وتجديد منارة ميناء العقبة، وناديا ومرسى لليخوت ومحطة للسفن السياحية.

وأن المشروع الأول من نوعه يهدف لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانة العقبة كوجهة استثمارية وسياحية رائدة، ثمرة تعاون استراتيجي وثيق وعلاقات راسخة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا