انسحب مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) من جلسة مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وذلك قبل كلمة وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري. 

وأكد رئيس الفريق النقابي، نور الدين سليك، أن القانون يُعتبر تكبيلًا لحق الإضراب، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالتوافق مع الحركة النقابية. وأشار إلى أن الانسحاب جاء كرفض لموافقة الحكومة على القانون.

ويأتي هذا في وقتٍ أعلنت فيه النقابة عن تنظيم إضراب عام في مختلف القطاعات العامة والخاصة يومي الأربعاء والخميس (5 و6 فبراير)، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي اعتبرتها "لا شعبية"، بما في ذلك استمرار غلاء الأسعار وتجميد الحوار الاجتماعي.