في عملية أمنية نوعية، تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بأحد أخطر العصابات التي تعمل في مجال استغلال الأطفال وتسخيرهم للتسول داخل المملكة.

العملية جاءت بعد أشهر من الرصد والمتابعة الدقيقة، حيث كشفت الجهود الأمنية عن شبكة معقدة يديرها شخص يدعى "علي يحيى"، الذي تبين أنه زعيم هذه العصابة المنظمة.

تفاصيل العملية الأمنية

أفادت مصادر أمنية أن شرطة الرياض كانت قد تلقت بلاغات متعددة من مواطنين ومقيمين حول وجود شبكات تسول منظمة تقوم باستغلال الأطفال في الشوارع والأماكن المزدحمة.

وبعد تحليل البلاغات، بدأت فرق البحث والتحري بالعمل على تتبع نشاط هذه الشبكات، ليتبين أن هناك تنظيماً محترفاً يقوم بتهريب الأطفال من اليمن إلى السعودية بهدف استغلالهم في التسول.

التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم الرئيسي، "علي يحيى"، كان يدير عملياته من خلال شبكة من الأفراد الذين يعملون تحت إمرته.

وكانت مهمتهم الأساسية تتمثل في استدراج الأطفال من المناطق الفقيرة في اليمن، ثم نقلهم عبر الحدود بطريقة غير شرعية إلى المملكة، حيث يتم توزيعهم على مجموعات للتسول في مختلف أحياء الرياض.

كيفية عمل الشبكة

كشفت الشرطة أن الشبكة كانت تتبع أساليب ممنهجة لاستغلال الأطفال، حيث يتم اختيار الأطفال الذين يبدو عليهم ملامح الفقر والضعف البدني، لاستدرار عطف المارة.

كما تم اكتشاف أن بعض الأطفال كانوا يتعرضون للضرب والإيذاء الجسدي والنفسي إذا لم يحققوا حصيلة يومية معينة من المال.

وأشارت التحقيقات إلى أن "علي يحيى" كان يستخدم جزءاً كبيراً من الأموال التي يتم جمعها لتمويل أنشطته غير المشروعة، بينما يتم إعطاء الأطفال الفتات فقط لبقائهم على قيد الحياة.

كما تم ضبط أدلة تثبت أن الشبكة كانت تستعين بسماسرة لتهريب الأطفال عبر الحدود، مستغلة الثغرات الأمنية في بعض المناطق النائية.

النتائج والإجراءات القانونية

بعد القبض على المتهم الرئيسي وزعماء الخلايا التابعة له، تم إنقاذ عدد كبير من الأطفال الذين كانوا ضحايا لهذه الشبكة. وقد تم توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإعادتهم إلى ذويهم في اليمن بعد التأكد من هوياتهم.

وفي تصريح صحفي، أكد المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض أن هذه العملية تعتبر واحدة من أكبر العمليات التي تستهدف شبكات التسول المنظم، مشدداً على أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في استغلال الأطفال أو تعريضهم للأذى.

وأضاف أن المتهمين سيواجهون تهماً خطيرة تشمل الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، وهي جرائم يعاقب عليها القانون السعودي بأشد العقوبات.

رسالة إلى المجتمع

دعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة تتعلق بالتسول أو استغلال الأطفال، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي وتهدد أمن المجتمع.

كما حذرت من التعاطف مع المتسولين دون التحقق من حالتهم، لأن ذلك قد يساهم في دعم أنشطة إجرامية منظمة.

ختاماً

تعكس هذه العملية الأمنية الناجحة مدى الحرص الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لحماية حقوق الإنسان، خاصة الأطفال، الذين يعتبرون الفئة الأكثر ضعفاً في المجتمع.

كما تؤكد أن الجهود الأمنية المستمرة تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع آمن ومستقر خالٍ من الجرائم والانتهاكات الإنسانية.