في قلب المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب، تبرز قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ الأخيرة، بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على واردات كندا والمكسيك والصين، كزلزالٍ يهدّد بتقويض أسس النظام التجاري والاقتصادي، الذي طالما استقر عليه العالم. فما بين ليلة وضحاها، تحوّلت العلاقات التجارية إلى ساحة حرب، حيث يلوح في الأفق شبح التعريفات الجمركية الشاملة، مهدداً بتقويض عقود من التعاون والتبادل الحر. فكيف يمكن لهذه الخطوة أن تعصف بالنظام العالمي، وتدفع بعجلة الاقتصاد إلى مسارات مجهولة؟

تتجلى خطورة قرارات الرئيس ترامب الأخيرة في فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على واردات كندا والمكسيك والصين. هذه الخطوة، التي جاءت تحت ذريعة "مخاوف الأمن القومي"، تحمل في طياتها تهديدًا مباشرًا للنظام التجاري العالمي الذي يقوم على مبادئ الانفتاح والتنافسية. فبدلًا من تعزيز التعاون، يبدو أن هذه التعريفات ستؤدي إلى تفكك العلاقات التجارية، وإشعال فتيل حرب اقتصادية عالمية. إن هذه الإجراءات لا تمثل مجرد تغيير في السياسة التجارية، بل هي تحوُّل جذري في الرؤية الاقتصادية، وتحدٍ مباشرٍ للنظام القائم.

وفرض تعريفات بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك (باستثناء الطاقة الكندية التي ستخضع لـ 10%)، إضافة إلى 10% على جميع السلع الصينية، مما يشكّل ضربة قاصمة لنظام التجارة الحرة. هذه الإجراءات لا تقتصر على التأثير على الدول المعنية مباشرة، بل تمتد تداعياتها لتشمل جميع الأطراف المتداخلة في سلاسل التوريد العالمية، مما يهدّد بتعطيل حركة التجارة الدولية، وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وارتفاع الأسعار على المستهلكين. كما أن هذه التعريفات ستؤدي حتمًا إلى تقليل حجم التبادل التجاري العالمي، مما سيؤثر سلباً في النمو الاقتصادي العالمي، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ولا يمكن التقليل من خطورة هذه الخطوة، حيث إن ردود الفعل المتوقعة من الدول المتضررة ستفاقم الوضع سوءًا. فكندا والمكسيك، اللتان تعتمدان بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، قد تلجآن إلى فرض تعريفات جمركية مماثلة على الصادرات الأمريكية، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية، ودخول الاقتصاد العالمي في دوامة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة، هذا التصعيد قد يؤدي إلى حرب تجارية شاملة، لا يمكن التنبؤ بنتائجها أو التحكم فيها.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى الاقتصادية العالمية، حيث من المرجّح أن تستفيد الصين من هذا الوضع المضطرب. فبينما تنشغل الولايات المتحدة في حروب تجارية مع حلفائها، قد تجد الصين الفرصة سانحة لتعزيز نفوذها التجاري، والتحوُّل إلى مركزٍ رئيسٍ للتجارة العالمية، وهو ما سيقوّض الدور القيادي للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي. كما أن هذا التحوُّل قد يؤدي إلى تراجع نفوذ الولايات المتحدة في الشؤون الدولية، لمصلحة قوى أخرى صاعدة.

ولا تقتصر تداعيات هذه التعريفات على التجارة الدولية فحسب، بل تمتد لتشمل الاقتصاد الأمريكي نفسه. فمن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم التضخم، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وإضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، وتراجع في النمو. إضافة إلى ذلك، قد تتأثر الشركات الأمريكية سلباً نتيجة لزيادة تكاليف الاستيراد، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال، وتراجع الاستثمارات.

والمخاطر التي تنطوي عليها هذه القرارات الجمركية لا يمكن الاستهانة بها، فهي تهدّد بتقويض النظام الاقتصادي العالمي الذي استغرق بناؤه عقودًا من الزمن. فهل ستنجح هذه الإجراءات في تحقيق الأهداف المعلنة، أم أنها ستؤدي إلى تدمير الذات؟ وهل نحن على أعتاب فوضى اقتصادية عالمية؟ الإجابة عن هذا السؤال لا تزال غير واضحة، لكن المؤكد أن هذه الخطوات ستترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي لسنواتٍ مُقبلة.