نشر في باب نات يوم 26 - 11 - 2024

قرّر أعوان وإطارات هيئة النفاذ إلى المعلومة، الشروع بداية من اليوم الثلاثاء، في القيام بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية على الأوضاع التي آلت إليها الهيئة، خاصّة منذ شغور منصب كلّ من رئيس الهيئة (2020) ونائب رئيسها ومجلسها (ماي 2024) الى جانب الشغور الحاصل في خطّة الكاتب العام للهيئة، وفق ما أكدته مقرّرة الهيئة إيمان ناجي.
ويطالب أعوان وإطارات الهيئة، رئيس الجمهورية ومن خلاله كل السلط المعنية، بالدفاع عن الهيئة والعاملين بها، من خلال وضع حدّ لسياسة العقود الهشّة وتسوية وضعيّة الأعوان بالترسيم، والتسريع بإصدار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للهيئة، الى جانب سدّ الشغورات في منصب الرئيس وأعضاء المجلس.
...
وأوضحت مقرّرة الهيئة إيمان ناجي، في تصريح ل "وات"، أنّهم قاموا اليوم بالاتصال بالبرلمان، باعتبار أن تعيين رئيس الهيئة ومجلسها وسدّ الشغورات هي من صلاحيات مجلس نواب الشعب، وفق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وذكّرت بأنّ مطالب أعوان وإطارات الهيئة، تتماهى مع تصريحات رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، والداعية الى القطع مع العمل بنظام المناولة ومختلف أشكال التّشغيل الهشّ، مشيرة الى أن الهيئة ترتكز اليوم على جهاز إداري يتكون من 13 متعاقدا من متعاقدي إسداء الخدمات لا تمكنهم هذه العقود من أبسط حقوقهم وأبرزها الحق في التغطية الاجتماعية، الى جانب 4 أعوان متعاقدين و 6 أعوان ملحقين.
كما صرحت بأنّ أعوان وإطارات الهيئة الذين تجمّعوا اليوم بالقرب من البرلمان، سيواصلون وقفاتهم الاحتجاجية يوم غد الاربعاء أمام مقرّ الهيئة، إلى حين النظر في مطالبهم التي رفعوها اليوم إلى كلّ من مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، مضيفة أن الهيئة فصلت في آلاف القضايا ومازالت بصدد استقبال أخرى لكنها غير قادرة على الفصل فيها لغياب مجلسها.
وأكدت أن النشاط القضائي هو الركيزة الأساسية لنشاط الهيئة، لكنّه متوقف حاليا مما حال دون تمتع المواطن بحقه في النفاذ إلى المعلومة، الذي يعد حقا دستوريا ساهم إلى حد بعيد في كشف مواطن الفساد داخل الهياكل الخاضعة لأحكام القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، لا سيما وأن مكافحة الفساد تعتبر من أوكد اهتمامات رئيس الجمهورية.
يذكر أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة من قبل مجلس نواب الشعب، حسب معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد، ويتم تعيينهم بأمر حكومي لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد. وتجدّد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث سنوات طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب القانون الأساسي لسنة 2016.
وكان قد أنتخب القاضي الإداري عماد الحزقي كأول رئيس لها، قبل أن يتم تعيينه في فيفري 2020 على رأس وزارة الدّفاع الوطني، ليتولّى نائبه القاضي العدلي عدنان الأسود مهامّ الهيئة منذ مارس 2020 إلى غاية انتهاء فترة إلحاقه في شهر ماي 2024.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.