ليبيا – محامٍ ليبي: وقف التعيينات محاولة للحد من الفساد في التوظيف الحكومي

قرار وقف التعيينات.. خطوة لمواجهة الفساد الإداري

أكد المحامي الليبي إبراهيم الناجح أن قرار وقف إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات الحكومية جاء في إطار محاولة السلطات السيطرة على الفساد المستشري في ملف التوظيف، والذي تسبب في إرهاق ميزانية الدولة بسبب التوظيف العشوائي غير المدروس.

تكدس وظيفي يفوق حاجة المؤسسات

وفي تصريح لموقع العربي الجديد، أوضح الناجح أن العديد من المؤسسات الحكومية شهدت تكدسًا وظيفيًا يفوق احتياجاتها الفعلية، في مخالفة واضحة للتشريعات التي تشترط أن يتم التوظيف وفق دراسات تحدد الحاجة الفعلية للموارد البشرية.

عجز في متابعة المخالفات وتراكم الشكاوى

وأشار الناجح إلى أن القرار له علاقة مباشرة بعجز هيئة الرقابة الإدارية عن التعامل مع الكم الكبير من الشكاوى الواردة من الموظفين الجدد الذين لم يتم إدراج أسمائهم في منظومة الرواتب الشهرية بسبب المخالفات الكبيرة التي شابت إجراءات تعيينهم.

خطوة إصلاحية أم تعقيد إضافي؟

ويرى الناجح أن هذا الإجراء قد يكون خطوة إصلاحية ضرورية، لكنه قد يفتح المجال أمام تعقيدات أخرى، لا سيما إذا لم يتم اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة مشكلة البطالة واستحداث بدائل للشباب الباحثين عن فرص عمل في القطاع العام.