ليبيا – باحثة اجتماعية: وقف التوظيف يعكس تهربًا من المسؤولية وليس تصديًا للفساد

أكدت الباحثة في الشأن الاجتماعي، حسنية الشيخ، أن قرار وقف التوظيف والتعاقد لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعكس تهرب السلطات من مسؤولياتها، بدلًا من اتخاذ خطوات حقيقية لمكافحة الفساد.

انتقاد لقرار وقف التوظيف

وأوضحت الشيخ، في تصريح لموقع العربي الجديد، أن القرار يفتقر إلى رؤية واضحة، إذ يستند إلى أرقام الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة، ليتم بعد ذلك تحميل الشرائح غير المستفيدة من القطاع العام تبعات هذا الرقم، مما يزيد من الأعباء على الباحثين عن فرص عمل.

واقترحت أن يتم التعامل مع تضخم أعداد الموظفين عبر مكافحة الفساد في القطاعات التي تشهد إنفاقًا غير مبرر، عوضًا عن إيقاف التوظيف بشكل شامل. وقالت:
“يجب على هيئة الرقابة مراجعة القطاعات التي تتلقى أكبر المخصصات المالية وتشهد تعاقدات عشوائية، وأبرزها وزارة الداخلية، حيث تُدرج أعداد متزايدة من المسلحين ضمن كوادرها، فهل تمتلك الهيئة الشجاعة الكافية للاعتراف بأن هذا هو السبب الرئيسي للتضخم؟ أم أنها ستواصل معاقبة جميع الليبيين بسبب هذا الخلل؟”

تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة

وأشارت الشيخ إلى أن قرار وقف التوظيف سيؤدي إلى زيادة انخراط الشباب في الجماعات المسلحة، إذ سيصبح هذا الطريق هو الأسرع، وربما الوحيد، للحصول على دخل ثابت. وأضافت:
“لا يمكن تجاهل المخاطر الاجتماعية لهذا القرار، خاصةً أن الدولة لم توفر بدائل اقتصادية لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل في وظائف أو أنشطة إنتاجية. ينبغي على السلطات التركيز على إصلاح الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة تتيح للشباب فرصًا حقيقية لكسب لقمة العيش بطرق مشروعة.”

وختمت الشيخ حديثها بالتأكيد على أن معالجة الفساد الإداري والمالي في الدولة لا يكون عبر إجراءات عقابية عامة، بل من خلال مراجعة دقيقة لملفات التوظيف العشوائي، ومحاسبة المسؤولين عن تضخم الجهاز الإداري للدولة، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء فشل السياسات الحكومية.