حذر كلاس كنوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من تداعيات القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، بما في ذلك كندا والمكسيك والصين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، وخاصة على اليورو.

وأوضح كنوت، الذي يشغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي الهولندي، أن الحروب التجارية تضر بجميع الأطراف، مشددًا على أن أفضل استجابة اقتصادية لهذه الرسوم هي عدم الانخراط في ردود فعل متسرعة، لكن الدول المتضررة قد لا يكون أمامها خيار سوى الرد لأسباب سياسية.

وقال في مقابلة مع التلفزيون الهولندي:

"أوروبا لن تقبل بممارسة الضغوط عليها. نحن أيضًا تكتل تجاري قوي يضم 400 مليون مستهلك، ولدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا الاقتصادية."

التداعيات المحتملة: ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة

بحسب تحليل كنوت، فإن فرض ضرائب جمركية إضافية على الواردات الأمريكية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، حيث ستنعكس هذه الرسوم بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات، مما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.

ومع ارتفاع التضخم، من المحتمل أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأمريكي وتأثير ذلك على الأسواق المالية العالمية.

وأشار كنوت إلى أن هذه التداعيات بدأت تظهر بالفعل في سوق السندات طويلة الأجل، حيث سجلت عائدات السندات الأمريكية ارتفاعًا واضحًا، مما يعكس قلق المستثمرين من آثار هذه السياسات التجارية.

كما حذر من أن جزءًا من هذه التداعيات سيمتد إلى أوروبا، حيث يمكن أن يضعف اليورو نتيجة للتغيرات في السياسة النقدية الأمريكية وانخفاض النشاط التجاري العالمي بسبب تصاعد النزاعات التجارية.
 

أوروبا بين الترقب والرد المحتمل على الرسوم الأمريكية

في حين أكد كنوت أن النهج الاقتصادي الأمثل هو عدم الرد على الرسوم الجمركية من حيث المبدأ، إلا أنه أشار إلى أن الواقع السياسي قد يفرض ردودًا انتقامية من جانب الدول المتضررة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل الخضوع للضغوط التجارية الأمريكية.

وألمح إلى أن أوروبا تمتلك نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا بفضل سوقها الموحدة التي تضم أكثر من 400 مليون مستهلك، مما يجعلها قادرة على اتخاذ تدابير مضادة إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن تبدأ المفوضية الأوروبية في دراسة إمكانية فرض رسوم جمركية مضادة على المنتجات الأمريكية، خاصة في القطاعات التي قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر، مثل الصناعات التكنولوجية، والسيارات، والزراعة.

خفض الفائدة الأوروبية.. هل هو الحل لمواجهة التداعيات؟

في سياق متصل، أكد كلاس كنوت دعمه لقرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن التضخم في منطقة اليورو يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويأتي هذا القرار في ظل سعي البنك المركزي إلى تحفيز الاقتصاد الأوروبي وسط المخاطر التي تشكلها التوترات التجارية العالمية، والتي يمكن أن تؤثر على الصادرات الأوروبية والنمو الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف كنوت:

"من المهم أن نحافظ على استقرار الأسواق المالية، وأن نتجنب ردود الفعل المتسرعة التي قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية."