حماة-سانا

تركزت مقترحات المشاركين في ختام الجلسات الحوارية لدراسة وتعديل قانون حماية المستهلك على تفعيل دور جمعية حماية المستهلك أمام القضاء وإحداث هيئة لإصدار شهادة جودة المنشأ للحد من الغش.

وأوصى المشاركون بحصر البت بالقضايا التموينية بمحكمة بداية الجزاء التموينية، وإلغاء عقوبة الحبس والسجن باستثناء المخالفات المتعلقة بالأمن الغذائي والسلامة الغذائية وبالمواد الإغاثية والمدعومة، وتشديد الغرامات.

وطالب المشاركون بتحديث مخابر التحليل بمديريات التجارة الداخلية، وإعادة هيكلة هيئة المواصفات القياسية السورية بما يتناسب مع الواقع المتغير، وإعادة آلية تحديد الأسعار لتكون واقعية، وإعادة النظر بنسب الأرباح.

وتمحورت المقترحات أيضاً حول دعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة والتشدد بالعقوبات حول تزوير بيانات المنتج وتحويل الاختصاص فيها للمحاكم الاقتصادية وإعادة هيكلة مديريات التجارة وتحويلها إلى جهاز أو هيئة مستقلة بإشراف الوزير المختص أو رئاسة مجلس الوزراء.

كما شملت التوصيات ضرورة تحديد الأعذار الموجبة لقبول إغلاق أي منتج أو بائع جملة لمنشآته التي تعمل بالمواد، وتعزيز ثقافة وإدراج التسويق الإلكتروني ضمن القانون، والإسراع بتحويل الدعم من عيني إلى مادي لتخفيف الهدر والفساد.

عبد الله الشيخ- عيسى حمود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen