نشرت إدارة الحوار الوطني، جانبًا من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث عُقدت جلسة طارئة لبحث التداعيات الإقليمية وأثرها على الأمن القومي المصري والعربي.

المصالح الوطنية والقومية

وكان مجلس الأمناء أعلن في وقت سابق أن الجلسة ستتناول المستجدات التي تشهدها المنطقة، وسبل التعامل معها بما يحفظ المصالح الوطنية والقومية، ويؤكد المواقف المصرية الثابتة تجاه القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد المجلس رفضه القاطع وإدانته التامة لأي تصريحات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن، مؤكدًا أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، في تحدٍّ صارخ للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي أقرت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تصفية القضية الفلسطينية

وأوضح مجلس الأمناء أن أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين، سواء بشكل مؤقت أو دائم، تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتمثل مخططًا لتصفية القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم العربي.

كما وجه المجلس تحية تقدير وإجلال لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وتمسكه بحقه التاريخي في أرضه.

وجدد الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، مؤكدًا تأييده لجهود الدولة في رفض أي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، والعمل المستمر على دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل السياسية والإنسانية، مع التأكيد على دور مصر المحوري في حماية الأمن القومي المصري والعربي وسط التحديات الراهنة.