في الآونة الأخيرة، حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر على تحسين جودة خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين من خلال تنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمعايير والمواصفات الدولية،سيسري هذا الحظر اعتباراً من الأول من فبراير، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز الأداء العام لشبكات الاتصالات وتهيئة بيئة استخدام أفضل للمستخدمين،يعكس هذا القرار اهتمام السلطات المصرية بالتطورات التقنية ويتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة.

معايير الهاتف المطلوبة من الجهاز القومي للاتصالات

اعتبارًا من أوائل الشهر المقبل، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق إجراءات فنية محددة لضمان توافق جميع الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المصري مع المعايير الدولية للمواصفات الفنية،يتضمن هذا الحظر الأجهزة التي لا تتماشى مع المعايير المحددة من الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، حيث إن عدم الالتزام بهذه المعايير قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية ملحوظة على أداء الشبكات وجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

الهواتف المحظورة في مصر

يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتحسين جودة خدمات الاتصالات في البلاد،تشمل الأجهزة غير المطابقة للمعايير الدولية تلك التي قد تتسبب في مشكلات خطيرة مثل ضعف الإشارة، انقطاع المكالمات، وتدني جودة الاتصال،بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام هذه الأجهزة قد يؤدي إلى مخاطر صحية على الأفراد بسبب اعتمادها على تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.

الإجراء القانوني ضد الأجهزة المخالفة

في إطار سعيه لتنفيذ القوانين المقررة في هذا المجال، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة التزام التجار والموزعين بعدم بيع الأجهزة التي لا تطابق المواصفات الدولية،وأشار إلى اتخاذ خطوات قانونية صارمة تجاه أي مخالفين، وأكد على دور جهاز حماية المستهلك في تعزيز حقوق المواطنين والعمل على منع تداول أي أجهزة غير مطابقة ضمن السوق المصري.

طريقة اختيار جهاز مطابق للمعايير الدولية

يدعو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى استغلال تكنولوجيا المعلومات في فحص الهواتف التي يرغبون في شرائها والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية المطلوبة،يوفر الجهاز تطبيقًا مخصصًا يسمح للمستخدمين بفحص الأجهزة والتحقق من استيفائها للمعايير من خلال إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا،كما ينبه الجهاز إلى ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد لضمان حقوق المستهلكين وضمان شرعية الصفقة.

إن تنفيذ هذا القرار يعكس التزام مصر بتحسين نوعية خدمات الاتصالات والحفاظ على صحة الأفراد، ومن المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والارتقاء بجودة الحياة الرقمية في البلاد،تهدف هذه الخطوات إلى توفير خدمات موثوقة تلبي احتياجات المستخدمين وتكفل لهم حقوقهم، مما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في القطاع التكنولوجي المحلي،من المؤمل أن ينفتح آفاق جديدة لمستقبل الاتصالات في مصر من خلال الالتزام بالمعايير العالمية وتحقيق التطورات التكنولوجية المطلوبة.