نيويورك-سانا

حذر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك من أن استمرار كيان الاحتلال في إشعال الحروب في المنطقة سيتسبب في نشر الفوضى وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً مجلس الأمن لوقف الإبادة والتطهير العرقي في فلسطين، والقصف والعداون الإسرائيلي على لبنان، والاعتداءت الهمجية على سورية، وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي ألقاه السفير الضحاك الليلة الماضية خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط:

على الرغم من الاحتلال الإسرائيلي وأعماله العدوانية الممنهجة وجرائمه الوحشية على مدى عقود طويلة، فإن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستبقى تحظى بدعم قوي وواسع من جميع الدول المؤمنة بالقانون الدولي ومبادئ العدالة وحقوق الشعوب، وكلما أقدم كيان الاحتلال الإسرائيلي على خطوات عدوانية إضافية سعيا منه لتصفية هذه القضية ومحو التاريخ وتغيير الجغرافيا، كلما ازداد عدد المتضامنين والمساندين للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.

فالحقيقة الراسخة هي أن من يعتقد بأن أعمال القتل والإبادة والتهجير القسري ستفضي لتصفية القضية الفلسطينية واهم، ومن يعتقد بأن قانون القوة سيتغلب على قوة القانون خاطئ، فالجرائم والمجازر الإسرائيلية لن تزيد الرازحين تحت الاحتلال في فلسطين وسورية ولبنان إلا تمسكاً بحقوقهم المشروعة، وعزمهم على استعادة أراضيهم المحتلة على النحو الذي يكفله القانون الدولي.

إن إمعان كيان الاحتلال بممارسة القتل وتدمير البنى التحتية والتهجير القسري، واستهداف الطواقم الإنسانية بمن فيهم 237 من موظفي الأونروا، والصحفيين بشكل متعمد، ومحاولة الإساءة للأمم المتحدة وأمينها العام وحظر عمل وكالة الأونروا، كلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وأحكام الميثاق تعبر عن نهج إجرامي إقصائي، وسياسات مكرسة ومتجذرة لدى سلطات الاحتلال، فجرائم الاحتلال اليوم هي امتداد لجرائم عصابات هاغانا وشتيرن وأرغون الإرهابية، واغتيال الطواقم الأممية ليس سوى امتداد لاغتيال الوسيط الدولي الأول الذي عينته الأمم المتحدة وهو السويدي الكونت فولك برنادوت، الذي تولى قاتله لاحقاً منصب ما يسمى بـ “رئيس وزراء الكيان المحتل”.

وما كان لجرائم الاحتلال أن تستمر لولا الدعم متعدد الأشكال الذي توفره الولايات المتحدة وعدد من حلفائها لـ “إسرائيل”، وسعيها الدؤوب لتجنيب مجرمي الحرب الإسرائيليين أي مساءلة وتمكينهم من الإفلات من العقاب.

لقد أشعلت “إسرائيل” بعدوانها وغطرستها نيران الحرب في قطاع غزة، ووسعت نطاقها حتى باتت المنطقة بأكملها على حافة حرب شاملة، لذا فإن نهوض مجلس الأمن بمسؤولياته لإنقاذ الأرواح من خلال وقف الإبادة والتطهير العرقي في فلسطين، والقصف والاجتياح البري للبنان، وإنهاء الاعتداءات الهمجية المتكررة على سورية هي الأولوية اليوم، ومن غير المقبول أن يبقى المجلس رهينة قرار سياسي لدولة واحدة ارتأت تغليب مصلحة الاحتلال الإسرائيلي وإطالة أمده على حساب أمن وسلامة المنطقة ودماء شعوبها.

في إطار سعيه المتواصل لإشعال المنطقة، يشن كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي اعتداءات على الأراضي السورية، مستهدفا المدنيين الآمنين في منازلهم، بمن فيهم النساء والأطفال، والأحياء السكنية التي تضم مقار وبعثات دبلوماسية ومكاتب للأمم المتحدة، إلى جانب استهداف المنشآت الاقتصادية والمرافق الخدمية بما فيها الطرق والجسور والمعابر الحدودية التي يسلكها القادمون من لبنان الشقيق هربا من آلة القتل الإسرائيلية.

وقد أكدت القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها المملكة العربية السعودية قبل أيام إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي على سورية، وطالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لوقف جرائم الاحتلال وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

تحذر سورية من أن استمرار “إسرائيل” في إشعال نيران الحروب في منطقتنا سيتسبب في نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتطالب بلادي مجلس الأمن بالحيلولة دون ذلك، والتنفيذ الفوري لقراراته ذات الصلة وفي مقدمتها القرارات /242/ و/338/ و/497/ بما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

تجدد سورية تأكيد رفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي لتقويض الأونروا وحظر عملها داخل الأراضي الفلسطينية، والتي بلغت حد توصيفها على أنها منظمة إرهابية، وهو سلوك بالغ الخطورة وغير مسبوق، وتشدد على ضرورة تمكين الوكالة من الوفاء بولايتها في فلسطين المحتلة والدول المضيفة بما فيها سورية، وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وتدين سورية الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة على قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان “اليونيفيل”، وتشدد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة عناصر القوة، وكذلك أمن وسلامة بعثتي “الأندوف” و “الأونتسو” وعدم المساس بولايتيهما.