تعتزم الحكومة، تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية، خلال السنوات المقبلة للوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وحل أزمة العجز الدولاري، عبر تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية.

ولتحقيق هذا المستهدف، أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الصناعات ذات الأولوية، بتخصيص 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعي لدعم الصناعات ذات الأولوية، والتي تشمل قطاات الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس، والتعدين، ومواد البناء، مع منح الأولوية للمحافظات الحدودية وصعيد مصر.

وحددت الحكومة، شروط المبادرة، بأن تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.

كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

أما بالنسبة لدعم الصادرات، حددت الحكومة، آلية سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بقيمة 60 مليار جنيه، عبر صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا،كما تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024.

كما يتم العمل على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل 2025/2026، وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، ولأول مرة سيتم سداد مستحقات المصدرين في 2024/2025 خلال نفس العام، على أن يتم البدء في سداد القسط الأول للمصدرين في يناير 2025، كما يتم دراسة بعض المبادرات الأخرى لتسهيل وتحفيز الشركات والمواطنين على التحول إلى بدائل طاقة أكثر كفاءة ووفرة وأقل انبعاثات.