نحو تأمين التبادل الرقمي لرسوم الحالة المدنية بين البعثات التونسيّة بالخارج ومصالح الحالة المدنية بتونس (الخارجية) - عرب فايف

نشر في باب نات يوم 31 - 01 - 2025

أفادت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج بأنّه تمّ تكليف المركز الوطني للإعلامية وإدارة تكنولوجيا المعلومات والسلامة المعلوماتية بالوزارة بإنجاز مخطط تنفيذي متعلق بتأمين التبادل الرقمي للإعلامات بالتنصيص (زواج، وفيات، طلاق) بين البعثات التونسيّة بالخارج ومصالح الحالة المدنية بتونس، والتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة (الإدارة العامة للشؤون القنصلية والإدارة العامة للشؤون المحلية وبلدية تونس) للمصادقة عليه واعتماده في أقرب الآجال.
وأوضحت الوزارة أنّ هذا الإجراء المتعلق بتأمين التبادل الرقمي للإعلامات بالتنصيص، سيمكن البعثات والبلديات من القيام بعمليات التحيين المتعلقة بالزواج والوفيات والطلاق في غضون 72 ساعة.
ويأتي توضيح الوزارة في إجابة على سؤال كتابي توجهت به سابقا نائبة الشعب نورة الشبراك إلى وزير الشؤون الخارجية، بخصوص إمكانية تطوير منظومة الحالة المدنية حتى يتمكن المواطنون بالخارج من الحصول على الوثائق المطلوبة محينة وفي أفضل الأجال، ونشرت اليوم الجمعة على صفحة البرلمان.
وأشارت إلى أنّه سيتمّ تنظيم جلسة عمل مشتركة في غضون الأيام القادمة لإنجاز المخطط التنفيذي الخاص بتأمين التبادل الرقمي لرسوم الحالة المدنية المتعلقة بالولادات (دفتر الكتروني) بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ومصالح البلدية بتونس، موضّحة أنّ هذه القرارات كانت نتاج جلسة عمل مشتركة انتظمت بتاريخ 17 جانفي الجاري بوزارة تكنولوجيات الاتصال بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال بهدف معالجة الإشكاليات التي تعترض المواطنين بالخارج في ما يتعلق بمنظومة الحالة المدنية.
وكانت النائبة نورة الشبراك قد توجّهت بتاريخ 16 ديسمبر الماضي بسؤال كتابي إلى وزير الشؤون الخارجيّة بخصوص إمكانية تطوير منظومة الحالة المدنية وتمكين ضباط الحالة المدنية بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج من إدراج الحالات (زواج، طلاق، ولادة، وفاة وغيرها ) في المنظومة الكترونياً حتى يتمكن المواطن من الحصول على مضمون ولادته وغيره من الوثائق محينة وفي الآجال.
وبيّنت أنّ مطلبها هذا كان في إطار الحرص على تطوير خدمات المرافق العامة للمواطنين المقيمين بالخارج ولا سيما مرفق الحالة المدنية، مشيرة إلى انّ المواطن التونسي المقيم بالخارج يعاني طول الاجراءات المتعلقة بتحيين وثائق الحالة المدنية نظرا لانتظار انقضاء سنة إدارية لختم السجلات وإرسالها من قبل البعثات بالخارج إلى وزارة الخارجية لتصل إلى بلدية تونس التي تقوم بإدراج المعلومات في منظومة الحالة المدنية.
ولفتت إلى أنّ هذا الإجراء يهمّ كافة التونسيين المقيمين بالخارج، والذين يناهز عددهم 1.8 مليون مواطن، مشيرة في الآن نفسه إلى أنّ أغلب الحالات المتعلقة بالمواطنين المولودين أو المتزوجين خلال سنة 2023 مازالت إلى حد تاريخ كتابة المراسلة غير محيّنة في الوثائق التي يستخرجونها وأنّ مدة الإنتظار قد تفوق السنتين.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.