أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

ويأتي الأمر الملكي ، تأكيداً علي عزم السعودية على المضي قدمًا في مكافحة الفساد، وإحقاق الحق، وإرساء دعائم العدل، وردع كل من تسول له نفسه ارتکاب جرائم الفساد.

تستعيد الأموال المنهوبة

من جانبه قال مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ، إن قواعد إجراء التسويات المالية تستعيد الأموال المنهوبة وتحقق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".

ودعا مازن الكهموس ، إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية، بصفتها أحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين تجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.

العدالة الناجزة

وتمنح قواعد إجراء التسويات المالية، استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، كما تعد صورة من صور العدالة الرضائية لمكافحة الفساد المالي؛ كما تعزز أسس النزاهة والشفافية، لبناء مجتمع مزدهر ومستدام قائم على العدالة في جميع القطاعات.

وتحقق قواعد إجراء التسويات المالية ، استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، كما تعزز أسس النزاهة والشفافية، لبناء مجتمع مزدهر ومستدام قائم على العدالة في جميع القطاعات.، وتعد قواعد إجراء التسويات المالية فرصة لكل من أخطأ بحق نفسه ووطنه لتصحيح أوضاعه بطريقة نظامية.

سرية بيانات المبادرين

وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حفاظها على سرية بيانات المبادرين بإجراء التسوية وعدم الكشف عنها لأي جهة كانت، وفي الوقت ذاته تقول إن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعاده الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.

ويعد صدور قواعد اجراءات التسويات المالية استناداً لما تضمنته المادة (الثانية والعشرين) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ كما يعكس ذلك دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد عبر مختلف الوسائل والآليات المناسبة.