أمرت النيابة العامة بحجز سبعة موظفين في وزارة العدل، أمناء سر جلسات في المحاكم، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام بأن اصطنعوا بصمات شمعية (سيليكون) واستخدموها في أجهزة النظام الآلي المعدة لتسجيل حضور الموظفين وانصرافهم.

وأعلنت النيابة أنها استجوبت المتهمين، وقررت إحالتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.