يتوجّه الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة إلى فرنسا في أول زيارة رسمية له إلى دولة غربية منذ انتخابه في كانون الثاني/يناير، بعدما ساهمت باريس بشكل كبير في وصوله إلى الرئاسة، آملا في إطلاق مسار إصلاحات سياسية واقتصادية في بلد يرزح تحت أزمة عميقة.

وأنهى انتخاب عون وتشكيل حكومة برئاسة الإصلاحي نواف سلام فراغا وجمودا سياسيا استمر لأكثر من عامين.

وتقع على عاتق عون وسلام مهمة صعبة تتمثل في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي من أجل الإفراج عن التمويلات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وأمامهما أيضا تحدّي نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر حربا دامية بين الحزب حليف إيران واسرائيل، خرج منها لبنان منهكا.

ويعتبر الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس كريم بيطار أن "هذه الزيارة إلى فرنسا ذات رمزية كبيرة، لأن فرنسا كانت، إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية، من بين الدول الثلاث التي دفعت بقوة نحو انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية".

ويضيف بيطار أن الزيارة "تهدف أيضا إلى تمكين فرنسا من استعادة الدور التقليدي الذي كانت تلعبه خلال المؤتمرات السابقة للمانحين، أي أن تكون فرنسا هي الجهة التي تعبّئ الدول الصديقة للبنان".

- إصلاحات ضرورية -

ومن المقرر أن يلتقي عون الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت في 17 كانون الثاني/يناير بعيد انتخاب عون، وأعلن حينها عن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان، لم يحدد تاريخه لم بعد.

وأكد الرئيس اللبناني الأربعاء خلال استقباله المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان أنه "يتطلع الى اللقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل في باريس لشكره مجددا على الدور الذي يلعبه في دعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد"، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة.

وأضاف عون أنه "مصمم مع الحكومة على تجاوز الصعوبات التي يمكن ان تواجه مسيرة الإصلاح في البلاد في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والقضائية".

وفي هذا السياق، يشرح كريم بيطار "شهدنا موجة من التفاؤل خلال الشهرين الماضيين، لكن لا تزال هناك أسباب تدعو للخشية من أن مهمة القادة الجدد لن تكون بهذه السهولة".

ويضيف بيطار أن مسار الإصلاحات يصطدم بما يسميه "فريق المصالح الخاصة الذي يسعى إلى منع أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي، وأي بناء لدولة، وأي إصلاح أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

ويلفت إلى أن هذه الدولة العميقة حيث السلطة السياسية والاقتصادية والإعلامية مترابطة بشكل وثيق، "تسعى إلى حماية النظام الذي استمر طيلة 30 عاما".

ويعدّ الصراع القائم حاليا حول تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، دليلا دامغا على ذلك، بينما الحاكم السابق رياض سلامة المتّهم بعمليات اختلاس ضخمة من الأموال العامة موقوف في السجن.

- نزع سلاح حزب الله -

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، نتيجة سوء الإدارة والفساد والإهمال وتقاعس الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود.

وتقع على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضا مهمة حساسة تتمثّل في الإشراف على نزع سلاح حزب الله من جنوب البلاد كمرحلة أولى.

ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، حدا للأعمال القتالية بين حزب الله واسرائيل.

وهو نصّ على سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في المنطقة.

وعلى حزب الله الذي خرج مضعفا من الحرب تفكيك بنيته العسكرية والانسحاب إلى شمال نهر الليطاني أي على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود بموجب الاتفاق.

ومع انقضاء المهلة الممدّدة لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط/فبراير، أبقت الدولة إسرائيل على قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية تخولها الاشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود، ولا تزال تشنّ غارات على جنوب وشرق لبنان.

ويُقدّر كريم بيطار أن "حزب الله ربما خسر 70 أو 80% من قدراته العسكرية (...) لكنه غير مستعد بعد لتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار".

أ ف ب