قدّمت الحكومة اللبنانية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد ما وصفته بالاستهداف الإسرائيلي "المتكرر والمتعمد" للجيش اللبناني منذ بدء العمليات العسكرية في البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها أوعزت إلى بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة بنيويورك تقديم الشكوى، مشيرة إلى أن الاعتداءات على الجيش اللبناني تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 1701.

وجاء في الشكوى أن الهجمات التي نُفذت بين 17 و24 نوفمبر 2024 استهدفت مواقع وآليات الجيش اللبناني في مناطق متعددة، منها الماري والصرفند وطريق برج الملوك- القليعة والعامرية في الجنوب. وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل 10 عناصر من الجيش وإصابة 35 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وطالبت بيروت مجلس الأمن الدولي بإدانة هذه الهجمات باعتبارها تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت الشكوى أن الجيش اللبناني يلعب دوراً محورياً في تنفيذ القرار 1701، الذي ينص على بسط سيادة الدولة اللبنانية بالتعاون مع قوات اليونيفيل.

وحذرت الحكومة اللبنانية من أن استهداف الجيش يشكل خطراً على الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ويعيق مساعي الوساطة لإحلال الاستقرار في المنطقة، معتبرة ذلك رسالة إسرائيلية واضحة برفض الحلول الدبلوماسية وتفضيل التصعيد العسكري.

يُذكر أن الجيش اللبناني تعرض لاستهدافات إسرائيلية متكررة منذ اندلاع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام، ما أدى إلى مقتل 45 جندياً وتدمير العديد من المنشآت العسكرية.