منذ أن بدأ شهر رمضان وقبل ذلك أيضاً كانت المطالبة بإعفاء الطلاب من الدوام الحضوري لما له من تعب على الأسرة، وتحديداً الأم، وحيال إصرار وزارة التعليم على تنفيذ قرارها لم تجد الأمهات سوى حرب (الواتس أب) في تغييب أبنائهم، ويبدو أن الأمهات انسقن للمثل الشهير (إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع)، وكان بمقدور الوزارة إنقاذ الموقف من البدء، من خلال التعليم عن بُعد، وهي طريقة أجدى من (المبارزة) لمعرفة المنتصر، والتعليم عن بُعد يحفظ للطرفين مكانتهما وإظهار أن الطرفين قلبهما على الطلاب، والوزارة أدرى بالنمط الاجتماعي وسلوكياتها في المواسم الدينية، وتلك المعرفة تنهي أي اشتباك بين الوزارة وأولياء الطلاب.

ويبدو أن شهر رمضان لهذه السنة مكّن وزارة التعليم من قلب ظهر المجن في اتجاهات مختلفة.. فحين أصدر وزير التعليم قراراً باعتماد إغلاق إدارات التعليم والمكاتب التابعة لمديري التعليم بالمناطق وبعض المحافظات بتاريخ 9 رمضان الحالي، أحدث القرار ردة فعل عنيفة للمنتمين للعملية التعليمية، وظهرت الاعتراضات (وإن كانت اعتراضات صامتة، أو ممررة بين أطياف العملية التعليمية)، وبقيت الأسئلة حائمة لذلك القرار، مثلاً:

- ما هو مصير المشرفين العاملين بالمكاتب، وهل ستتم إعادتهم للعمل كمعلمين وفق تخصصاتهم بعد سنوات طويلة من العمل الذي سنَّ خططاً بالعشرات، فهل تقطع تلك التجارب، وتلك الدراسات، ومن سيتابع المعلم؟ وهل سيقوم مدير المدرسة بدور المشرف المقيم مع المعلم رغم اختلاف التخصصات؟

ثم ماذا عن دمج تخصصات المواد الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا)؟ ما هي الجدوى وما هو مصير خريجي هذه التخصصات؟

ولأن قرارات التعليم تتتابع في فترة زمنية، قرار يلغي القرار الذي سبقه، فماذا عن كفاءة الإنفاق واعتماد المناهج ووضعها على صفحة الوزارة الإلكترونية لتحميل الكتب، وإصرار المعلمين والمعلمات على طباعة هذه الكتب والملازم وتكليف أولياء الأمور بذلك، كما يطلب منهم فصل المنهج وتغليفه، كل ترم منفصل عن الآخر، وهذا ما جعل أحد أولياء الطلاب يغبط المكتبات بقوله: «يا حظ المكتبات والقرطاسية مع بداية كل فصل دراسي»؛ لأن في ذلك تحميل أولياء الأمور ما لا طاقة لهم به.

ومن الاعتراضات الصامتة يمكن أن تأتي تأسفاً على إغلاق إدارات التعليم كإدارة تعليم جدة بعد حصولها على جوائز التميز. إدارات التعليم المتعددة كانت أكثر حركية وأكثر إنجازاً، فهل جاء لتأكيد المركزية، والمركزية عادة ما تبطئ وتعطل أي عمل في جوانب معينة.. ولأني ابن التعليم ما زلت أكرر أن قرارات التعليم تأكل نفسها بنفسها، فقد ألفت أن كل قرار يصدر من الوزارة يتم تمريره ومع التنفيذ يتم اكتشاف عدم صلاحيته، فيتم إلغاؤه، مقابل قرار جديد، والأحد يأكل ما سبق.

وأشهد بذلك من خلال عمري الذي قضيته في التعليم.