أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنها تعمل بجاهزية عالية لإدامة تدفق خدماتها بسهولة ويسر لجميع مراجعيها للاستفادة من قرار إعفاء المركبات المنتهية الترخيص، لافتة إلى إقبال كبير تشهده أقسام الترخيص ومحطاتها المتنقلة.

ودعت إدارة الترخيص للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للمواطنين قبل انتهاء المهلة التي حددها القرار والتي تنتهي مع نهاية كانون الأول، وذلك من باب التخفيف عليهم مادياً، وحرصاً على جاهزية المركبات وسلامة مستخدميها.

وكان وزير دولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي مهند شحادة، قال في وقت سابق، إن قرار الحكومة بخصوص إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم الترخيص والغرامات المترتبة عليها يصل عددها لأكثر من 550 ألف مركبة غير مرخصة، يترتب عليها 332 مليون دينار رسوما.

ونوّهت إدارة ترخيص السواقين والمركبات إلى أنها ستطلق اعتباراً من الأحد المقبل محطة ترخيص متنقل متكاملة في مناطق البادية واختصاصاتها الشمالية والجنوبية والوسطى، وذلك تلبية لرغبات المواطنين في البادية واحتياجهم للاستفادة من القرار ومن خدمات الترخيص كافة، إذ إن المحطة المتكاملة ستشتمل على خدمات فحص المركبات وتجديد الترخيص ودفع الرسوم.

ودعت إدارة الترخيص إلى متابعة صفحات مديرية الأمن العام ومواقعها الرسمية للتعرف على أوقات ومناطق عمل محطات الترخيص المتنقل سواء العاملة في أوقات الدوام الرسمي وبعد انتهائها.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن الثلاثاء الماضي عن قراره بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لسنوات عدة من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31 كانون الأول.

كما تضمَّن قرار المجلس إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت.

وجاء القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، واستهدف القرار أيضاً تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين.