احتشد آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في محيط البرلمان ليل الأربعاء، بعد ساعات على اتّهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة "الفوضى" في البلاد.

وتجمّع المتظاهرون في القدس للاحتجاج على مشروع قانون من شأنه أن يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين قضاة، وقد عمدوا إلى قرع الطبول وإطلاق الأبواق وهتفوا "ديمقراطية".

ودعا متحدّثون خلال التجمّع الحكومة لضمان الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وإلى استئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.

وكان نتنياهو قال الأربعاء إن "الديمقراطية في إسرائيل ليست في خطر" واتهم المعارضة بإثارة "الفوضى".

وخلال جلسة صاخبة في البرلمان، خاطب نتنياهو المعارضة، قائلا "تعيدون تكرار الشعارات المستهلكة والسخيفة نفسها حول نهاية الديمقراطية. حسنا، أقولها لمرة واحدة ولن أكررها: الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر".

وأضاف "ربما يمكنكم التوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع".

ويشارك آلاف الإسرائيليين منذ أيام في احتجاجات ضد الحكومة، متهمين رئيس الوزراء بتقويض الديمقراطية واستئناف الضربات على غزة وعدم الاكتراث للمحتجزين.

وتأتي الاحتجاجات التي تقودها جماعات معارضة لنتنياهو رفضا لإقالته رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وتتزامن الاحتجاجات أيضا مع حجب الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف- ميارا التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.

وتقدمت المعارضة في إسرائيل بشكوى ضد إقالة بار، واعتبرت أنه "قرار قائم على تضارب مصالح صارخ".

لكن رئيس الوزراء يواصل الضغط لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رغم قرار المحكمة العليا بتعليق ذلك.

والأربعاء ناقش النواب مشروع قانون يتّصل بإجراءات لتعيين القضاة تندرج في سياق إصلاح قضائي أطلقته الحكومة مطلع 2023.

ومن المتوقّع أن يتم إقرار القانون صباح الخميس بدعم من الأغلبية البرلمانية.

وكانت مساع بذلت سابقا لإقرار هذه التعديلات القضائية أثارت احتجاجات كبرى.

وتقضي هذه التعديلات بإعادة التوازن بين القوى، من خلال الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان، بحسب الحكومة.

أما معارضوها، فيخشون أن تتسبّب في إلغاء ضوابط السلطة التشريعية والتنفيذية وحرمان الديمقراطية الإسرائيلية من ميزتها الليبرالية.

وكانت إسرائيل استأنفت في 18 آذار/مارس حربها على قطاع غزة وباشرت عمليات برية منهية شهرين من الهدوء النسبي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ولا يزال 58 محتجزا من أصل 251 محتجزين في غزة بينهم 34 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم قضوا.

أ ف ب