أشار عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​أيوب حميد​، إلى أنّ "الصّورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التّمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، وهناك أيضًا اقتراحات قوانين ضروريّة وتستدعي إقرارها، لأنّها تتعلّق بحقوق النّاس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف".

ولفت، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى "وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التّمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدّد بتطيير الجلسة التّشريعيّة يوم الخميس المقبل، لأنّ النّصاب القانوني لانعقادها، أي النّصف زائدًا واحدًا (65 نائبًا) مؤمّن".

وعمّا إذا كان نوّاب كتلة "الوفاء للمقاومة" سيشاركون في الجلسة، رجّح حميّد أن "تكون هناك مشاركة متواضعة لهم، إذ لديهم ظروفهم الّتي نقدّرها". وعمّا إذا كانت ظروف تغيّبهم أو أغلبهم ذات طابع أمني، أم سياسي أي اعتراضًا على التّمديد لقائد الجيش، رَفض الخوص في التّفاصيل، داعيًا إلى "تفهّم ظروف الزّملاء في هذه المرحلة الدّقيقة".