نشر في الشروق يوم 21 - 11 - 2024

استأنف أعضاء الغرفتين النيابيتين، صباح اليوم الخميس، مناقشة بقية فصول ميزانية الدولة لسنة 2025 بقصر باردو، بالنظر في المهمة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمقدرة ميزانيتها المقترحة ب 23 مليون دينار.
وأوضح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، لدى تقديمه لمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025، أن الاعتمادات تشمل نفقات التأجير المقدرة ب 14 مليونا و228 ألف دينار، بزيادة قدرها 0 فاصل 16 بالمائة، إلى جانب نفقات التسيير تعهدا ودفعا وقيمتها في حدود 6 ملايين و751 ألف دينار، وذلك بزيادة نسبتها 3 بالمائة.
أما نفقات التدخلات تعهدا ودفعا، فهي في حدود 2 مليون و21 ألف دينار، مقابل 171 مليونا و709 آلاف دينار مرسمة سنة 2024 باعتبار احتساب 170 مليون دينار التي تمثل نفقات الانتخابات لسنة 2024.
وتمثل استثمارات الهيئة، وفق رئيسها، خاصة في شراء منظومات، حيث تم ترسيم اعتماد قدره 500 ألف دينار تعهدا ودفعا لشراء منظومات إعلامية وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي ولتعصير عمل الهيئة ورقمنة بعض وظائفها، إلى جانب تحسين جودة العمل.
وتم ضبط تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 2025 في حدود 74 مليونا و456 الف دينار يتم تمويلها عند الاقتضاء من النفقات الطارئة غير الموزعة، وهي تشمل تقديرات نفقات الانتخابات البلدية في حال إقرارها في حدود 72 مليونا و845 ألف دينار والانتخابات التشريعية الجزئية في حال إقرارها بحدود مليون و911 ألف دينار.
وبين بوعسكر أنه تم إعداد تقديرات الميزانية في إطار مشروع برنامج متوسط المدى يمتد على سنوات 2024 و2025 و2026، واستكمالا لتنفيذ المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021 /2024 المنتظر أن يمتد إلى سنة 2026 .
وأوضح أن استراتيجة الهيئة لسنة 2025 ترتكز على عدة محاور تتمثل بالأساس في تطوير ودعم وظائف الهيئة في تنظيم الانتخابات وذلك بمأسسة آليات التواصل والتثقيف الانتخابي، وتطوير ودعم القدرات البشرية وتعصير النظام المعلوماتي للهيئة وإرساء نظام الجودة ايزو 54001، إلى جانب صيانة المعدات وترميم وإصلاح المباني التابعة للهيئة وترشيد النفقات المتعلقة بكراء مقرات للهيئة واستهلاك الطاقة.
كما ستعمل الهيئة على إحداث مركز للبحوث والدراسات والتوثيق ومركز دائم للنداء وترسيخ تموقع الهيئة وطنيا وإقليميا ودوليا وتبني خطة اتصالية ناجعة ومثمرة تستجيب للمعايير الدولية، فضلا عن تسوية بعض الملفات المالية العالقة وتنظيم الاستحقاقات المنتظر تنظيمها خلال سنة 2025.
واستعرض بوعسكر نفقات ميزانية الانتخابات والاستفتاءات منذ سنة 2022 والمتمثلة في استفتاء 25 جويلية 2022 كلفته 50 فاصل 3 مليون دينار وانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022 كلفتها 70 فاصل 7 مليون دينار والدور الأول للانتخابات المحلية لسنة 2023 كلفته 47 فاصل 8 مليون دينار والدور الثاني 23 مليون دينار.
كما تحدث عن إنجازات الهيئة لسنتي 2023 و2024 وهما سنتان انتخابيتان بالأساس وذلك بعد إجراء 4 مواعيد انتخابية عامة ومباشرة في حيز زمني وجيز "يبرز التجربة التي راكمتها الهيئة وفق المعايير الدولية الكبرى"، وفق تعبيره.
وذكر بإنجاز الدور الثاني للتشريعية والانتخابات المحلية بدورتيها والانتخابات الرئاسية وقرعة التداول على المجالس المحلية والجهوية وجميع الاستعدادات اللوجستية والفنية والتنظيمية لتنفيذ المشروع الوطني لحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر المحلية الاستثنائية.
وأكد حرص الهيئة على دعم علاقاتها مع مكونات "المجتمع المدني المحايد والنزيه" والمهتم بالشأن الانتخابي وخاصة منها الجمعيات التي تهتم بالمرأة والطفولة وحاملي الإعاقة، إلى جانب إيلاء العناية اللازمة بمنظومة التكوين عن بعد طيلة مسار الانتخابات المحلية من قبل جميع الأعوان المعنيين، حيث ساهمت هذه المنظومة خلال الانتخابات المحلية في تكوين 72 ألفا و142 عونا في 5 محاور تكوين.
وأضاف أن الهيئة عملت سنة 2024 على دعم القدرات البشرية، من خلال القيام بانتدابات لأعوان قارين في اختصاصات مختلفة لسد شغورات في مختلف الإدارات، حيث تم انتداب 58 عونا في اختصاصات مختلفة في مناظرة تم تنظيمها لأول مرة منذ إحداث الهيئة.
وواصلت الهيئة تطوير نظامها المعلوماتي الخاص بالانتخابات، وهو ما يبرز من خلال تطوير الخرائط التفاعلية لكافة الدوائر الانتخابية بدقة وجودة عالية، إلى جانب تطوير تطبيقة "واب" للانتدابات ومنظومة إعلامية لمتابعة الملفات القانونية التابعة للانتخابات وتطوير منظومة اعتماد مركزيا جهويا، وفق بوعسكر.
الأولى

.