وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

إيرادات ونفقات الموازنة

استعرض وزير المالية أحمد كجوك أبرز ملامح الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن:

الإيرادات المقدرة تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%.

المصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%.

تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، أي 4% من الناتج المحلي.

خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

أولويات الإنفاق العام

أكد كجوك أن الموازنة الجديدة تعزز الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تشمل:

679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة 18.1%.

22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية.

15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.

الدعم والحماية الاجتماعية

خصصت الموازنة الجديدة 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها:

160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20%.

54 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة"، بزيادة 35%، تتضمن رفع المساندة النقدية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل.

75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء.

3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

المعاشات والنقل والمشروعات الإنتاجية

227.1 مليار جنيه لمساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات.

5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة في القطارات ومترو الأنفاق.

78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، أي ثلاثة أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، منها:

8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية.

3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

3-5 مليارات جنيه حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي وسيارات ربع نقل للشباب.

الموازنة العامة للحكومة

الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية تبلغ 7.2 تريليون جنيه.

المصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه.

تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي أعلى، وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأتي هذه الموازنة في إطار خطط الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع التركيز على الدعم الاجتماعي وتحفيز الإنتاج والاستثمار.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك