أعلنت الخارجية المصرية اليوم (الأربعاء) عن وجود تنسيق مصري قطري لمواصلة الجهود بين البلدين الوسيطين للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث في غزة، مؤكدة أن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ناقشا جهود الوساطة في اتصال هاتفي.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين اتفقا على ضرورة العمل بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة، فضلاً عن استمرار الجهود المشتركة للتنسيق مع الجانب الأمريكي اتصالاً بجهود الوساطة، مشددين على ضرورة إقامة دولة فلسطينية كحل نهائي للصراع في المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات، وضرورة العمل المشترك للتوصل لتسوية سياسية تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار فى غزة، ونجاح مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.

يذكر أن مصر أكدت مواصلتها العمل مع أمريكا لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الصراعات بعد 70 عاماً من الحروب والنزاعات.

وكانت وسائل إعلام دولية قد ذكرت أن القاهرة طرحت مقترحاً جديداً لمحاولة إعادة اتفاق وقف إطلاق النار إلى مساره، بعد أن أجرت اتصالات الأسبوع الماضي، مبينة أن مصر اقترحت تحديد جدول زمني لإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل بضمانات أمريكية.

وأشارت إلى أن المقترح المصري نصّ على أن تطلق حركة «حماس» كل أسبوع سراح خمسة من الرهائن بشرط أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول.