أكَّدت المملكة أنَّ التحوُّلات في الطاقة تحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة؛ لضمان تحقيقها بشكل عادل وشامل، يحافظ على استقرار الأسواق وأمن الطاقة. وأشارت إلى أنَّ استخدام كافَّة مصادر الطاقة دون استثناء، بما في ذلك الهيدروكربونات وتطبيقاتها النظيفة، إلى جانب التركيز على الابتكار التكنولوجي، سيساهم في عمليَّة إدارة الانبعاثات والتأثيرات البيئيَّة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجيَّة، أمس الأول، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيليَّة، لدى ترؤسه وفد المملكة المشارك في الجلسة الثالثة لقمَّة دول مجموعة العشرين بعنوان (التنمية المستدامة والتحوُّل في مجال الطاقة)، وذلك نيابة عن سمو ولي العهد.

وأكَّد سمو وزير الخارجيَّة -في بداية كلمته- على أهميَّة دور المجموعة كمنتدى فعَّال لتعزيز التنسيق والعمل الجماعي لمواجهة التحدِّيات التي تعترض طريق التنمية المُستدامة، مشيدًا بجهود رئاسة البرازيل للدفع نحو تحقيق أهداف التنمية، وتقليص الفجوات الاقتصاديَّة.

وقال سموه: إنَّ أمن الطاقة يمثِّل تحدِّيًا عالميًّا وعائقًا أمام التَّنمية والقضاء على الفقر، وشدَّد على أهميَّة مراعاة الظُّروف الخاصَّة لكلِّ دولة، واحتياجات التَّنمية المختلفة عند وضع خطط التحوُّل في قطاع الطاقة، داعيًا إلى تبنِّي نهج متوازن وشامل يرتكز على ثلاثة أعمدة رئيسة هي: أمن الطَّاقة، والوصول إلى طاقة ميسورة التَّكلفة، والاستدامة البيئيَّة.

وذكَّر سمو وزير الخارجيَّة -في كلمته- بأنَّ استثمارات المملكة في التقنيات المبتكرة مكَّنتها من تحقيق واحدة من أدنى معدَّلات كثافة الانبعاثات الصادرة من عمليَّات النفط والغاز على مستوى العالم، كما أنَّها تستثمر في زيادة حصَّة مصادر الطَّاقة المتجدِّدة لإنتاج الكهرباء؛ لتصل إلى 50% من توليد الطاقة بحلول عام 2030، كما تستثمر في إنتاج الهيدروجين النظيف، وتطبِّق إطار الاقتصاد الدائري للكربون، حيث يتم تحويل الانبعاثات إلى منتجات صناعيَّة وتجاريَّة ذات قيمة عالية.

وأشار إلى مبادرات المملكة بهذا الشأن، ومنها مبادرتا (السعوديَّة الخضراء)، و(الشرق الأوسط الأخضر)، مؤكدًا أنَّ نجاح نموذج المملكة لمسارات التحوُّل في الطاقة مرتبط بظروفها الوطنية وخططها التنمويَّة.

من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أنَّ جهود المملكة في المحافل الدوليَّة ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهم في تطوير سياسات وبرامج تعزِّز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتقلِّل الفجوات التنمويَّة بين الدول.