كشف الناشط جميل محمد المتحري عن تطورات جديدة في قضية تفجير سيارته، حيث أفاد بأن المتهم في القضية، بعد القبض عليه وإحالته إلى النيابة الجزائية المتخصصة، واجه محاولات من قيادات عسكرية للتدخل وإخراجه من الحبس.

وأضاف المتحري أن وكيل النيابة المتخصصة رفض بشكل قاطع جميع هذه الوساطات، مؤكداً على سير الإجراءات القانونية بشكل طبيعي.

وفي تطور لاحق، أوضح المتحري أن قيادات من اللواء 17 تحركت للتوسط لديه شخصياً من أجل التنازل عن القضية والمتهم، مبيناً أن المتهم من أتباع اللواء ويحظى بدعمهم.

وتُثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى تدخل جهات عسكرية في مسار القضاء، وضغوطها على الضحايا للتنازل عن حقوقهم. كما تُسلط الضوء على نفوذ بعض القيادات العسكرية وقدرتها على التأثير في سير العدالة.