على إثر تداول بلاغ منسوب لولاية أمن وجدة، يدعو مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني إلى الإدلاء بوثائق إدارية خاصة بأصحاب هذه المأذونات، تحرص مصالح الأمن الوطني على توضيح المعطيات التالية:

إن الأمر يتعلق بإشعار صادر عن مكتب تنقيط سيارات الأجرة بمدينة وجدة، تم تعميمه على مهنيي سيارات الأجرة العاملة بنفس المدينة، وذلك بناءً على قرار صادر عن السلطات المحلية بمدينة وجدة، يتعلق بتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بنفوذ عمالة وجدة أنكاد.

وقد جاء تعميم هذا البلاغ على مهنيي وملاك سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة وجدة للإخبار فقط بجانب من المقتضيات التي جاءت في القرار التنظيمي الصادر عن السلطات المحلية، دون أن يكون للأمر أية صلة بإجراء تنظيمي خاص بمصالح الأمن الوطني.

وإذ توضح ولاية أمن وجدة هذه المعطيات، فإنها تجدد التأكيد على أن هذا البلاغ المنسوب لمصالحها هو آلية للتواصل مع مهنيي النقل الطرقي محليا بمدينة وجدة بخصوص مقتضيات صادرة عن السلطات المحلية المختصة.