كشف البنك المركزي المصري عن خططه لتقليص نسب التضخم في البلاد، حيث يتوقع أن تتراوح معدلات التضخم بين 7% و5% خلال الفترة من 2026 إلى 2028، ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي، فإن معدلات تقليص التضخم ستتم وفقًا لجدول زمني محدد، بحيث تصل إلى نحو 7% في نهاية الربع الأخير من عام 2026، ومع تذبذب يتراوح بين 5% و9%، بناء على الاتجاهات الصعودية أو التنازلية للتضخم.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه سيواصل جهود تقليص التضخم حتى نهاية عام 2028، حيث يتوقع أن يصل المعدل إلى متوسط 5%، مع هامش زيادة أو نقصان بنسبة 2%، ليصل إلى 7% في حال حدوث زيادة، أو 3% في حال التراجع.

وأوضح المركزي أنه في مطلع مارس الماضي، أجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تصحيح مسار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ضبط سعر الصرف واحتواء معدلات التضخم المرتفعة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من المتوقع أن تسهم في تقليص معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مما سيدعم جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد.