أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في جلسته رقم (7) لائحة الترخيص بتصنيع الأنظمة والمعدات والمكونات الهامة للأمان لمحطات الطاقة النووية، وذلك في إطار الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توطين التكنولوجيا، وتشجيع الصناعات الوطنية. وكذا، اللائحة التنظيمية للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية لتعزيز فاعلية المنظومة الوطنية للأمن النووي لضمان الالتزام بوضع إطار تشريعي ورقابي يكفل توفير الحماية المادية المناسبة للمواد والمنشآت النووية على المستوى الوطني ويسهم في تعزيز حماية الانسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وكذا ثقة الجمهور نحو توفير بيئة أكثر امنا للمواد والمنشآت النووية.

تنفيذ دور الهيئة الرقابي لضمان حماية الانسان والبيئة

وفي إطار تنفيذ دور الهيئة الرقابي لضمان حماية الانسان والبيئة والممتلكات صدر عن الاجتماع اذن منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وكذا أربعة أذون تشغيل لهيئة المواد النووية لكل من منشأة تعدين ومعالجة سطحي بكلا من موقع أبو رشيد وموقع سيلا أبو رماد ، و لمنشأة التعدين والمعالجة السطحية لكل من موقع جتار وموقع أبو  زنيمة خلال الفترة من 30 ديسمبر 2024-29 ديسمبر 2029، وذلك بعد التأكد من الامتثال لمتطلبات الأمان والوقاية الاشعاعية ومراجعة وتقييم كافة المستندات، ومع ضرورة الالتزام بالاشتراطات المرفقة طوال فترة الممنوحة لتلك الأذون والتراخيص.

رئيس الرقابة النووية: يكشف عن دور الهيئة الرقابية النووية

وفى وقت سابق أكد رئيس الرقابة النووية سامي شعبان، أن دور الهيئة الرقابية التي تم انشائها بعدما قامت الدولة المصرية باخذ قرار استراتيجي بانشاء محطة توليد الكهرباء والطاقة في عام 2007 فكان لابد ان يكون هناك هيئة، مستقلة تقوم بعمليه تنظيم مراقبه جميع الانشطة النووية والاشعاعية بما يضمن أمان وسلامة الانسان والممتلكات والبيئة من اخطار هذه الأشعة النووية في حال حدوث أي طوارئ او غيرها لذلك صدر قانون رقم 7 لسنه 2010 يضع هذا الاطار القانوني لتنظيم كافة الانشطة النووية والاشعاعية واعطاها المزيد من الاستقلاليات بعدما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلفته بشكل فوري لرئيس الوزراء في عام 2017 لازاله اي معوقات تقابلها لذلك صدر تعديل القانون في 2017 لاعطاء مزيد من الكفاءة والاستقلالية من اجل اخذ القرارات اللازمة التي تدعم دورها.