في إطار تعزيز التنسيق بين وزارتى الخارجية والاستثمار والتجارة وتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور كبار مسئولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مساعدي وزير الخارجية. 

دعم الاقتصاد الوطني 

وأشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين الوزارتين، حيث يأتي اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الاجنبى المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام. 

كما ثمن الوزير عبد العاطى بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الإعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.

كما أبرز الوزير عبد العاطي الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج،  في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة، ونوه إلي التحضيرات الجارية للاعداد لمنتديات استثمارية،  من ضمنها المنتدى الإقتصادى المصرى - الأمريكى ، والمنتدى الإقتصادى المصرى-الأوروبي، ومنتدى الاستثمار المصرى - الخليجى، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية  لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.

استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية

من جانبه، أشاد الوزير حسن الخطيب بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أهمية إستمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقاً للمصالح المشتركة. ونوه إلي الدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً بأن قيادات الوزارة تعكف حاليا علي بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها  تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وإنخراط مصر في الأسواق العالمية.

مصر بوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط

ولفت الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين،مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.