كتبت- منال المصري:

بدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من بداية العام الجاري بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المحلية.

جاء هذا القرار بعد إهدار رسوم طائلة على خزينة الدولة وشكاوئ مستثمرين في مصر في مجال الهواتف المحمولة بصعوبة الاستمرار في ظل هذه المنظومة.

أدت زيادة الهواتف المهربة إلى عدم تحصيل رسوم على 80% من إجمالي الهواتف التي دخلت مصر خلال آخر عامين.

وفي السطور التالية يقدم “مصراوي” كافة التفاصيل المتعلقة بخصم الرسوم الجمركية المستوردة من الخارج.

هل تم فرض رسوم جمركية جديدة على هواتف المحمولة المستوردة؟

لا توجد رسوم جديدة وتطبق منذ عشرات السنوات بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف لكن زيادة دخول الهواتف المحمولة المهربة دفعت الدولة بتحصيل رسوم الجمارك من المستخدم.

هل يوجد استثناءات من الرسوم؟

سيتم إعفاء الهاتف الشخصي فقط من رسوم الجمارك ودون ذلك سيتم فرض رسوما على كافة الهواتف المستوردة.

هل تسري الرسوم على الهواتف القائمة قبل صدور القرار؟

المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج بداية من 2025 ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.

متى سيتم مطالبة العميل بسداد رسوم الموبايل؟

بداية من الأسبوع المقبل سيتم إرسال رسائل للعملاء بقيمة الرسوم الجمركية المقرر سدادها على الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد بشكل غير شرعي .

كيف يسدد المواطن الرسوم المستحقة على الهاتف المحمول؟

يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق “تليفوني” دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق “تليفوني”.

ما مصير أجهزة الساعات الذكية والاب توب المستورد من الخارج؟

تطبق الرسوم على أجهزة الهاتف المحمول فقط المستوردة من الخارج دون الساعات الذكية والأب توب وسماعات الأذن.

هل يؤدي إعفاء الهاتف الشخصي من الجمارك إلى التلاعب؟

يخضع الهاتف الشخصي المعفي من الرسوم الجمركية من الرسوم الجمركية للاختبار لمدة 3 أشهر للتصدي لأي حالات من التلاعب مثل التي وقعت مع سيارات المعاقين.

ماذا تهدف الدولة من تفعيل هذا القرار؟

يساهم هذا القرار في تجنب إهدار رسوم مستحقة للدولة وتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، والعمل على دعم جهود توفير «هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.