دقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ناقوس الخطر بخصوص واقع القطاع الصحي بإقليم الحسيمة، مسجلةً عدداً من الإكراهات والاختلالات التي تتعلق بالموارد البشرية وغياب أو نقص بعض التخصصات الطبية، وضغط مواعيد العمليات الجراحية والاستشارات والفحوص، وغياب التجهيزات البيوطبية بالمراكز والمستوصفات الصحية بالجماعات الترابية، إضافة إلى التجاوزات التي تعرفها "مصحات" وعيادات القطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة الوطنية في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه أن الاختلالات التي وقفت عليها في تقاريرها حول الخصاص الحاصل في بعض التخصصات الطبية، وانعدام البعض الآخر منها، ولا سيما جراحة الأطفال، طبيب القلب والشرايين، والطب الإشعاعي، تمثل تعريضاً صريحاً لحياة المواطنين والمواطنات للخطر، ومساً لحقهم في العلاج والتطبيب.

كما أعربت الهيئة عن إدانتها الشديدة لتفاعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية السلبي تجاه الخصاص الذي يعاني منه الإقليم في عدد أطباء القطاع العام والتخصصات الطبية وأطر التمريض داخل المستوصفات والمراكز الصحية، معتبرةً أن استمرار هذا الوضع، رغم فتح المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بجماعة آيت يوسف وعلي، يفاقم معاناة المرضى وذويهم، خصوصاً القاطنين بالمناطق القروية المجاورة للمدينة أو النائية بالإقليم.

وفي بيان شديد اللهجة، استنكرت الهيئة تصريح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الذي أرجع انعدام بعض التخصصات الطبية بالحسيمة إلى رفض الأطباء العمل بهذه المنطقة والاستقرار بها، معتبرةً ذلك إقراراً صريحاً بعجز الحكومة والوزارة عن تدبير القطاع الصحي وغياب آليات الضبط وتحقيق العدالة المجالية.

وحملت الهيئة المسؤولية للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية عن الوضعية المتردية للقطاع الصحي بالإقليم، وخاصة التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها "المصحات" وبعض العيادات، ووضعية قسم المستعجلات بالمدينة الذي وصفته بأنه "قسم خارج الخدمة" أو "مكتب توجيه" نحو العيادات الخاصة. كما حملت المسؤولية للسلطات الإقليمية وجماعة الحسيمة.

لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المرافق الاستشفائية وتجويد الخدمات الطبية، طالبت الهيئة الوطنية بالتدخل العاجل لوقف هذه الاختلالات والنزيف الذي يهدد حياة المواطنين ويمس حقوقهم الأساسية.

 ومن الإجراءات الاستعجالية التي دعت إليها الهيئة الزيادة في عدد الأطباء والأطر الصحية المتخصصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس، وتوفير الأطباء والممرضين بالمستوصفات والمراكز الصحية بالعالم القروي وتزويدها بالمعدات والتجهيزات البيو-الطبية الضرورية، ومعالجة اختلالات قسم المستعجلات وإعادة تأهيله، وتوجيه اهتمام البرامج التنموية والاجتماعية نحو الفئات والمناطق التي تعاني من الهشاشة، وتحسين وتجويد قطاع سيارات الإسعاف وتنظيم قطاع النقل العمومي وتوفير وسائله من وإلى المركز الاستشفائي محمد السادس.