قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اصدار  قانون المسئولية الطبية  بالشكل النهائي يدل على جدية الدولة المصرية في حل اشكالية هذا القانون الذي استغرق العديد من السنين في المنظومة الطبية، فالقانون تعاقبت عليه البرلمانات، فالبرلمان الحالي  اهتم بقانون المسئولية الطبية ولقي دعم كبير من المستشار حنفي جبالي ومحمود فوزي واللجنة الصحية برئاسة الدكتور اشرف حاتم، واعضاء اللجنة الذين كانوا حريصين على خروج قانون بشكل مرضي لكل الأطياف الطبية وأيضاً المريض.

صحة النواب لـ «تحيا مصر»: قانون المسئولية الطبية استجاب لـ 99% من طلبات الأطباء والتعديلات تمت على أكمل وجه

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: هذا القانون أعطي للطبيب حقه ووضعه في المجتمع، وذلك بتغليظ العقوبات على المنشآات الطبية وإلغاء الحبس الاحتياطي والحبس على الأخطاء الطبية واقتصرت العقوبات على الأخطاء الطبية الجسمية، وهذا الأمر لا نختلف عليه لأننا محكومين بالسدستور ولا يمكن مخالفته.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

وتابعت: القانون أعطي أيضاً للمريض حقه عن طريق اللجنة العليا المتخصصة  بفحص الشكاوي عن طريق أعضاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية، المتكونة من 

من العمداء واتحاد المهن الطبية وممثلين القضاء والأزهر الشريف والقوات المسلحة، لجنة متكاملة جدا للوصول الي قرار عادل ومرضي يستوفي طبقا للاجراءات الطبية والبرتوكولات ويهدف للمصلحة العامة.

وأردفت: بأن القانون بشكل نهائي استجاب لـ 99% من طلبات الأطباء، والتعديلات تمت على اكمل وجه، فالطبيب يمارسوا مهنته في جو من الثقة والإطمئان والمريض أيضاً يضمن حقوقه في حالة الأخطاء الطبية الجسيمة،و نتمني للمنظومة الطبية المزيد من التقدم  فالقطاع الصحي من أهم القطاعات في مصر.

نقابة الأطباء يتوجه بالشكر لرئيس مجلس النواب ولجنة الصحة بعد تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية 

تقدمت نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة بمجلس النواب.د أشرف حاتم، وذلك لدورهم الكبير فى تلبية رؤية ومطالب نقابة الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية.

تُرجم ذلك بإجراء عدد من التعديلات الهامة بمشروع القانون أثناء المناقشات بلجنة الصحة  بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر، واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.