كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن معظم الشكاوى الواردة في قانون التصالح كانت بسبب تعقيد الإجراءات وليست بسبب الرسوم، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت العديد من التصالحات على مباني وهمية وغير موجودة.

إن نسبة الرفض فيما تقدم من تصالح خارج الأحوزة العمرانية كانت قليلة، لافتاً إلى أن التصالح يسير في مساره الطبيعي ولكن هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني.

وأضاف السجيني خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أننا نعقد جلسات مستمرة ونتخذ العديد من الإجراءات للتسهيل على المواطنين فيما يخص التصالحات، موضحاً أن من دفع رسوم فحص من قبل لن يدفع مرة أخرى وأن المواطن ليس لديه مشكلة في رسوم الفحص.