أعلنت لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري أنها لن تتمكن من إنجاز مهمتها خلال شهر، مؤكدةً تمديد فترة عملها، وسط ترجيحات بإنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الانتهاكات.

وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة عاينت تسعة مواقع شهدت أعمال عنف في اللاذقية، واستجوبت الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية، حيث وثّقت 95 إفادة وفق المعايير القانونية، مشيرًا إلى تلقي اللجنة أكثر من 30 بلاغًا متعلقًا بالأحداث.

وأضاف الفرحان أن اللجنة تخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لمواصلة التحقيقات، موضحًا أنها التقت ممثلين عن المجتمع المدني وتقدّر التعاون الإعلامي والشهادات التي تلقتها من الأهالي.

وأكد أن الظروف الميدانية لا تزال معقدة، ما يجعل إنهاء التحقيقات في الموعد المحدد أمرًا صعبًا، مشددًا على أن تحركات اللجنة تواجه تحديات أمنية، خاصة مع استمرار وجود مسلحين في المناطق المحيطة بعملها.

وأشار إلى أن اللجنة منفتحة على التعاون مع الأمم المتحدة، موضحًا أن الاجتماعات مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الوسيط الأممي بشأن سوريا، كانت "إيجابية وشفافة".

وتشهد محافظتا اللاذقية وطرطوس توترًا متصاعدًا منذ 6 مارس، عقب اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية السورية ومجموعات مسلحة محلية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وفق تقارير حقوقية.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد تعهدت في وقت سابق بإنهاء تحقيقاتها خلال 30 يومًا، إلا أن تعقيدات الوضع الميداني دفعتها إلى تمديد مهامها لضمان استكمال الاستماع إلى الشهادات وجمع الأدلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك